أهالي ضحايا انفجار بيروت للطبقة السياسية: لا تختبروا صبرنا

بيروت - طالب العشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بالكشف عن نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الحادث المروع الذي هز العاصمة اللبنانية والذي لا تزال آثاره المدمرة شاهدة على فساد الطبقة السياسية وإهمالها.

وبدت تلوح مؤشرات واضحة عن توجه رسمي لتغييب ملف التحقيق في الانفجار الذي رغم مرور أكثر من شهرين عليه، لم يتوصّل التحقيق اللبناني إلى كشف ملابساته كما لم يتم الإعلان عن أي نتائج.

وارتفعت أصوات لجنة "أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت" في لبنان مطالبة بالتحقيق العادل والشفاف بعيدا من التسييس.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي إن "أهم أهدافنا هي التحقيق العادل والشفاف، بعيدا عن التسييس والتمييع والضغوطات والتسويات السياسية كما جرت عليه العادة في لبنان، وإنزال القصاص العادل بالرؤوس الكبيرة قبل الصغيرة التي عادة ما تكون أكباش فداء".

وقال البيان "نحن نتابع عن كثب نتائج التحقيقات ومسارها وخصوصا لجهة التوقيفات الهشة حتى الآن، والتي لم تطل بعد ايا من الرؤوس الكبيرة إلا بصفة شهود للبعض منهم".

وحذرت اللجنة بأنها ستقف أمام أي محاولات الالتفاف على هذا الملف "سنتحرك وبطريقة موجعة جداً هذه المرة، فاتحين المجال لكل المتضامنين مع قضيتنا، بمساندتنا في تحركاتنا والتي قد تشمل كامل الأراضي اللبنانية، ولا تجربونا".

وفي إجراء تصعيدي تقدّمت نقابة المحامين في بيروت بنحو 700 شكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية، باسم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت المروع الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص.

وقال نقيب المحامين ملحم خلف "قدمنا 679 شكوى اليوم باسم أهالي ضحايا وجرحى ومتضررين" ليست لديهم "قدرة على توكيل محامين".

وأضاف "نحن أمام هول كارثة ولا يمكن أن نتوقف إلا عند حدود إصدار حكم بالحقيقة"، مؤكداً "اننا بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات التي تجري بالعمق، وان تذهب عامودياً بالمسؤوليات وأفقياً في البحث عن الأطراف الذين كانوا ضمنها".

وتعد هذه الدفعة الأولى من إجمالي أكثر من 1400 ملف أعدتها النقابة بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس، مخلفاً إلى جانب الضحايا أكثر من 6500 جريح، عدا عن أضرار جسيمة لحقت بعدد من أحياء العاصمة.

وعارضت القوى السياسية المتحكمة في المشهد اللبناني إجراء تحقيق دولي في التفجير وأصرت على أن يكون محليا بدعم من بعض القوى الدولية.

وبالفعل فتحت السلطات اللبنانية تحقيقا في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم في المرفأ من دون اجراءات وقاية.

وتبيّن أن الدولة اللبنانية بكل أجهزتها كانت على علم بالمخاطر التي تشكلها هذه المواد الكيميائية المخزّنة على مقربة من الأحياء السكنية في بيروت.

ولم يعلن المجلس العدلي الذي ينظر في القضية نتائج أي من التحقيقات التي أوقف بموجبها 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

وقال مصدر قضائي إن لبنان تسلّم تقرير المحققين الأميركيين، بينما لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين المتوقع في غضون أسبوعين على أبعد تقدير.

وأوضح أنه "يُعوّل كثيراً على التقرير الفرنسي لتحديد أسباب الانفجار".

وبحسب خلف، يستند تقرير "الأف بي آي" إلى "معلومات الأجهزة اللبنانية"، بينما يقوم التقرير الفرنسي "على نتائج لتحاليل مخبرية".

ولا تزال بيروت تنتظر تزويدها بصور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية لانفجار المرفأ، في محاولة لتحديد أسبابه. ويقول مسؤولون على مستويات عدة إنهم لا يعلمون السبب الذي يحول دون تسلمهم للصور حتى الآن.

وفي حين مازالت العاصمة اللبنانية تلملم جراحها بعد الانفجار أشارت أصابع اتهام إلى حزب الله  بالوقوف خلف هذا الانفجار بعد تمسكه بتخزين هذه الكميات من نترات الأمونيوم بالمخالفة للقانون.

وخلص تقييم سابق المخابرات الأميركية بشأن الحادثة إلى أن سيطرة حزب الله على ميناء بيروت كان السبب وراء هذه الكارثة.