واشنطن تجدّد مطالباتها بمغادرة القوات الأجنبية ليبيا في غضون أسابيع

واشنطن - رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، معتبرا أنه خطوة شجاعة، ويجب على كل المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا خلال 90 يوما بما يتماشى مع الاتفاق.
وأضاف بومبيو، الذي وصل إلى نيودلهي وهي أول محطة في جولته الآسيوية، أن من المهم أن تساند كل الأطراف المعنية نجاح المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.
وقال في بيان “نشيد بالقيادات الليبية من الجانبين لاتخاذ تلك الخطوة الشجاعة”.
ووقّع مندوبون عسكريون من الطرفين المتحاربين الرئيسيين في ليبيا، برعاية أممية، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار،الجمعة، بعد محادثات استمرت لـ5 أيام في جنيف.
وكتب وزير الخارجية الأميركية على حسابه على موقع تويتر ”نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ونشيد بالقادة الليبيين لكونهم وضعوا مصلحة بلادهم أولا”.
وأضاف :”على جميع الأطراف الالتزام بهذا الاتفاق، وعلى جميع القوات الأجنبية مغادرة ليبيا”.
واتفقت حكومة الوفاق والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على الانسحاب من الخطوط الأمامية والبدء في تفكيك الفصائل المسلحة لدمجها في مؤسسات الدولة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد في أكثر من تقرير نقل تركيا آلاف المرتزقة من المقاتلين السوريين الموالين لها من سوريا إلى طرابلس.
وأعرب البيت الأبيض مرارا عن رفضه القاطع لوجود قوات أجنبية في ليبيا، بما في ذلك استخدام المرتزقة ومقاتلين متعاقدين، من قبل كلّ الأطراف، مؤكّداً أن "لا رابح" في الحرب الأهلية المعقّدة التي تشهدها البلاد.
وانطلقت الاثنين مشاورات الحوار السياسي بين طرفي النزاع في ليبيا، افتراضيا، والتي تأمل البعثة الأممية إلى ليبيا أن تنتهي باختيار حكومة خلال الفترة القادمة، والذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الاخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية.
ووجهت البعثة الأممية الدعوة لـ75 مشاركاً ومشاركة من ليبيا "يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي"، إلا أنّ الأسماء المشاركة لم تكن محل توافق بين الليبيين وقوبلت بمعارضة واسعة من أطراف مختلفة تتوجّس من سيطرة الإسلاميين على مسار النقاشات.
وأوضحت البعثة الأممية أن الملتقى "يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديموقراطية للمؤسسات الليبية".