دعم مالي فرنسي لتونس لمجابهة تداعيات جائحة كورونا

تونس – وقع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع نظيره التونسي عثمان الجارندي، الخميس، "اتفاق قسط أول" بقيمة 100 مليون يورو من دعم مالي يمتد على ثلاث سنوات كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلنه في يونيو الفائت.
وأعلن لودريان إرسال ما يقارب 500 ألف يورو في شكل معدات وكمامات ومواد تساعد في انجاز التحاليل الطبية لكشف فايروس كورونا المستجد و19 جهاز تنفس لعلاج المرضى.
وأكد لودريان "تضامن بلاده" مع تونس "من أجل مكافحة جائحة" كوفيد-19، خلال زيارته التي تعدّ السابعة إلى البلاد.
وتونس التي تمكنت من تطويق الوباء في موجته الأولى، أصبحت خلال الأيام الفائتة تسجل معدل وفيات فاق عشرين وفاة يوميا كما بدأت تظهر مخاوف حيال الاكتظاظ الذي تشهده المستشفيات.
وبلغت عدد الإصابات في تونس منذ بداية الجائحة 45482 بعد تسجيل 1442 إصابة جديد،ة الثلاثاء، مع تسجيل 29 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 740.
وتشهد تونس التي دخلت المرحلة الثالثة من تفشي الوباء بداية انتشار مجتمعي للفايروس استنزف البلاد صحيا واقتصاديا.
وتشير الأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء إلى أن نسبة الانكماش الاقتصادي التي تسبب بها الوباء في الفصل الثاني من العام 2020 تخطت 20 في المئة وقفزت نسبة البطالة من 15 إلى 18 في المئة.
ووصف البنك المركزي التونسي الانكماش الاقتصادي المسجل في البلاد "بغير المسبوق".
وقدرت منظمة الأعراف في تونس أن الموجة الأولى لوباء كوفيد-19 في البلاد تسببت في خسارة حوالي 165 ألف مواطن عملهم، منبهة إلى تواصل تداعيات الأزمة الاقتصادية مع عودة الفايروس للانتشار من جديد.
وفرضت السلطات حظر تجول ليليا في البلاد منذ أسبوعين، ومدد لأسبوعين إضافيين اعتبارا من الخميس في ولايات تونس الكبرى.
وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في عدّة تصريحات إعلامية أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالعودة إلى حجر صحي شامل.
ووعد الرئيس الفرنسي بتمويل قدره 350 ملايين يورو خلال زيارة نظيره التونسي قيس سعيّد إلى باريس في 22 يونيو الفائت.
ويخصص القرض الذي يمتد على ثلاث سنوات اعتبارا من 2020، للقيام بإصلاحات اقتصادية في مجال حوكمة المؤسسات العمومية والضمان الاجتماعي والنقل، حسب مصادر فرنسية.
كما تم التوقيع بالإضافة إلى هذه التمويلات، على اتفاق قرض إضافي بـ38 ملايين يورو لإنشاء محطات معالجة المياه في منطقة بجاوة(غرب).
وقال لودريان إثر لقائه الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي إنّ "الهدف هو دعم الاقتصاد الحكومي التونسي".
كما أشاد الوزير الفرنسي بنجاح التعاون بين البلدين في مجلس الأمن والمتمثل في المصادقة بالإجماع على قرار مجلس الأمن عدد 2532 حول مكافحة جائحة "كوفيد – 19"، داعيا إلى مواصلة التنسيق بين الجانبين حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة خلال فترة ترؤس تونس لهذا المجلس في يناير 2021.