مسؤول أمني سابق في الأردن يكشف المستور: وزراء ونواب خلف تفشي الجريمة
عمان - فجر أمين عام وزارة الداخلية الأسبق، رائد العدوان، مفاجأة من العيار الثقيل من خلال كشفه عن تدخل وزراء وأعضاء في مجلس النواب للإفراج عن "البلطجية" وأصحاب سوابق.
وقال العدوان الذي شغل أيضا منصب محافظ في عدة محافظات، إن أحد وزراء الداخلية قد زاره في بيته لكفالة شخص اعتدى على رجال أمن ومهرب لبضائع من المنطقة الحرة، في محافظة الزرقاء.
وأضاف أن في محافظة جرش خرجت ضده مظاهرات واعتصامات لرفضه التدخل للإفراج عن بعض المارقين عن القانون، وقد أيده حينها وزير الداخلية.
وبين العدوان أن بعض المتنفذين في الدولة ووزراء وأعضاء مجلس نواب متورطون في تفشي ظاهرة الإجرام في المجتمع الأردني من خلال التوسط لهم وإخراجهم بكفالة.
وأشار إلى أن بعض النواب يضغطون على وزير الداخلية والحاكم الإداري من أجل الإفراج عن المساجين والمطلوبين في قضايا جنائية وصادرة بحقهم مذكرات اعتقال.
وسبق أن أثارت إحالة العدوان على التقاعد في العام 2019 خلال تولي سلامة حماد وزارة الداخلية ضجة كبيرة، خاصة وأنه مشهود له بالكفاءة وحسن السلوك فضلا عن أنه ما يزال صغير السن. وتحدثت حينها مصادر مقربة منه لوسائل إعلام محلية عن أن الرجل لم يتقدم بطلب للتقاعد بل أنه فوجئ هو نفسه بالقرار.
وتأتي تصريحات المسؤول الأمني السابق في سياق حملة تشنها السلطات الأردنية على المجرمين وفارضي الإتاوات، بعد الضجة التي أحدثتها قضية فتى الزرقاء والتي عرت الكثير من المسكوت عنه سياسيا وشعبيا في الأردن.
وانتشرت ظاهرة "الإتاوة" أو "ضريبة الخوف" بقوة في السنوات الأخيرة في عدة محافظات بالأردن على غرار محافظة الزرقاء، ولم تعد تستهدف أصحاب المحلات فقط، بل طالت حتى أصحاب "البسطات" المنتشرة على جوانب الطرق، في ظل صمت "مشبوه" للسلطات الأمنية يطرح فرضيتين: إما أنه ناجم عن خوف، أو أن بعض تلك الكارتيلات لها صلات بشخصيات أمنية متنفذة.
ويعمد فارضو الإتاوات إلى ترهيب أصحاب المحال وابتزازهم ماليا مستغلين خوف هؤلاء من إمكانية تعرضهم للانتقام وخسارة موارد رزقهم في حال رفضوا الاستجابة لمطالب فارضي الإتاوات.
وذكرت مصادر أردنية أن فارضي الإتاوات ينتظمون في شكل مجموعات أو كارتيلات على شاكلة مروجي المخدرات، ويتمتعون بسطوة ظاهرة إلى درجة أن القوى الأمنية تخشى التعرض لهم.
ويُجبَر معظم أصحاب المحلات على الخضوع لابتزازهم في ظل إدراكهم أن اللجوء إلى الأجهزة الأمنية لن يحقق لهم أي حماية بل قد يجرّ عليهم ردود فعل انتقامية، وهو ما عبر عنه بشكل غير مباشر أحد الضحايا خلال برنامج وثائقي عرضته قناة "المملكة" حيث قال إنه اضطر إلى طلب الحماية من شخص له نفوذ في منطقته لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها، وإثر سؤاله عن سبب عدم توجهه إلى رجال الأمن تحفظ على الرد.
