الحوثيون يتخبطون في أزمة وقود بصنعاء

صنعاء - قال الحوثيون في اليمن، الأحد، إن أكثر من نصف المرافق الخدمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، قد انهارت بسبب أزمة الوقود.

وأوضح عمار الأضرعي مدير شركة النفط التابعة للحوثيين خلال مؤتمر صحافي "إنه يوجد حاليا 19 سفينة محتجزة، تقدر حمولتها بنحو 232 ألفا و955 طنا من البنزين، و176 ألفا و574 طنا من الديزل، إضافة إلى 16 ألف و356 طنا من الغاز المنزلي، و40 ألفا و502 طن من المازوت".

وأشار إلى أن أكثر من 50 بالمئة من القطاعات الخدمية قد انهارت في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بما فيها العاصمة صنعاء، وأنه لم يتم خلال 145 يوما سوى إفراج التحالف عن 12 بالمئة من الاحتياج الفعلي من الوقود.

وتابع أن" شركة النفط نفذت أكثر من 550 وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالتنسيق مع كافة القطاعات، للمطالبة بالإفراج عن سفن الوقود".

وحمل دول التحالف العربي والأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية مسؤولية احتجاز سفن الوقود، والتسبب في إحداث أزمة في المشتقات النفطية وتداعيات كارثية على القطاعات الاقتصادية والصحية والزراعية وزيادة معاناة المواطنين.

ومنذ أشهر، تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ما تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وبروز السوق السوداء التي تبيع هذه المواد بأسعار مضاعفة.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن قد اتهم في يونيو الماضي، الحوثيين بتعزيز السوق السوداء في تجارة الوقود ما أدى إلى ارتفاع قيمته في مناطق سيطرة الميليشيات بنسبة تزيد عن 150 بالمئة عن السعر الطبيعي.

أكد المجلس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "أن الانقلابيين يسعون إلى تعميق الأزمة بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن الاتفاقات السابقة مع المبعوث الأممي وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية".

وأشار إلى أن هذا السلوك "يؤكد مضي المليشيات في نهجها بتعميق الكارثة الإنسانية واستخدامها كورقة للابتزاز السياسي دون اكتراث بمعاناة المواطنين، مطالباً الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من إقدام المليشيات الحوثية على افتعال الأزمات والمتاجرة بقوت ومعيشة المواطنين واستخدام معاناتهم لخدمة مشروعها الانقلابي".

وأعلن المتمردون الحوثيون، الاثنين الماضي، دخول الوضع في صنعاء "مرحلة سيئة جدا"، من تداعيات الأزمة النفطية التي تتصاعد منذ أشهر، وتحدثوا عن احتجاز 17 سفينة مشتقات نفطية.

ورفض الحوثيون في نهاية يوليو الماضي، مبادرة للحكومة اليمنية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، عبر ميناء الحديدة.

واشترطت الحكومة في مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة، الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.

وتأتي أزمة الوقود في اليمن ملازمة لأزمات أخرى ومرتبطة بها وعلى رأسها أزمة الغذاء، حيث أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في بعض مناطق اليمن مع تراجع قيمة العملة المحلية، منذ بدء تفشي وباء كورونا بالبلاد في أبريل الماضي.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن في يونيو الماضي، "لقد ارتفعت تكلفة سلة المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 35 في المئة في بعض المناطق باليمن كحد أدنى، منذ تفشي وباء كورونا، مع تراجع سعر صرف العملة المحلية".

وأفاد البيان بأنّ "جميع المعطيات تشير إلى استمرار الانتقال السريع لفايروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد”، موضّحا "في كثير من الأحيان، يتأخر الأشخاص الذين يعانون من أعراض الوباء في البحث عن العلاج حتى تصبح حالتهم خطرة لأن مراكز العلاج لا يمكن الوصول إليها".

وحذر البيان من أن أزمة الوقود الأخيرة تهدد بالفعل عملية الوصول إلى الغذاء وكذلك الوصول إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية. كما تهدد إمدادات المياه التي تعتمد على المشتقات النفطية.

وذكّر بأن "الوقود خدمة ضرورية لمنع انتقال الفايروس والاستجابة لمخاطره، وتشكل ندرته عقبة أخرى أمام الأشخاص الذين يلتمسون العلاج".