الحملة السعودية على الفساد تشمل القطاع الأمني

الرياض - لا تستثني الحملة الواسعة التي تشنّها السلطات السعودية منذ سنوات على الفساد، القطاع الأمني الذي تسرّبت الظاهرة إلى صفوفه على غرار الكثير من أجهزة الدولة ومؤسّساتها.

وأعلنت السلطات السعودية أنّ 6 ضباط في الجيش والشرطة من ضمن 45 شخصا تمّ توقيفهم بتهمة التورّط في قضايا فساد.

وكان أرفع مسؤول عسكري طاله التحقيق بشبهات فساد في السعودية خلال الفترة القريبة الماضية، هو الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز الذي صدر في سبتمبر الماضي أمر ملكي بإقالته من منصب قائد القوات المشتركة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن وإحالته على التحقيق “بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع.. وما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن وجود فساد مالي في الوزارة”. كما طالت التحقيقات في ذات القضيّة أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي.

وقالت الهيئة في بيان صدر في وقت متأخر، الخميس، إنها باشرت التحقيق في 889 قضية جنائية وتأديبية أبرزها “شبهات فساد وتنفّع واستغلال نفوذ وظيفة عامة”.

وأوضحت أنه تم توقيف 22 شخصا، بينهم 13 موظفا حكوميا و4 رجال أعمال و5 موظفين مقيمين، والتحفظ على مبالغ وممتلكات عقارية تخص المتهمين بقيمة حوالي 602 ملايين ريال (نحو 160 مليون دولار).

وفي قضية أخرى، أكّدت الهيئة توقيف 4 ضباط جيش و5 موظفين في شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع لتنفيذ بعض المشروعات في قاعدة عسكرية لـ”قيامهم بتضمين محررات ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات”.

كما أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن توقيف 14 شخصا بينهم ضابطَا شرطة لاتهامهم بعدة اتهامات أبرزها “الاختلاس والرشوة ومخالفة القانون في عقود تجارية”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر في مارس 2018 أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، وذلك “في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام”.

وفي ديسمبر 2019 أصدر أمرا ملكيا بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري مما جاء فيه “إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقّق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعه، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم”.

وشهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية أوسع حملة على الفساد وأكثرها جرأة، حيث لم تستثن أعضاء في الأسرة الحاكمة وكبار الأثرياء ورجال الأعمال الذين خضع الكثير منهم للتحقيق وعقدت تسويات مع البعض منهم أعادوا بمقتضاها مبالغ مالية كبيرة للدولة بينما أحيل آخرون على القضاء.