العراق يلغي عقدا مع مجموعة بقيادة "تباو" التركية لتطوير حقل للغاز الطبيعي

بغداد – ألغى العراق عقدا مع مجموعة بقيادة مؤسسة البترول التركية (تباو) لتطوير حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية.

وقال وزير النفط إحسان عبدالجبار إن العراق يدعو شركات الطاقة العالمية للتنافس على تطوير الحقل بعد أن أوقفت المجموعة بقيادة تباو عمليات التطوير في الحقل في 2014 بسبب مخاوف أمنية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن الوزير قوله إن “وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل”.

ووقع العراق في عام 2011 اتفاقا مع تحالف تقوده شركة تباو المملوكة للحكومة التركية، ويضم كوغاس الكورية الجنوبية وكويت إنرجي لتطوير الحقل الواقع في محافظة ديالى.

وأوقفت المجموعة عمليات التطوير في 2014 بسبب مخاوف أمنية بعد أن اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية مساحات شاسعة من العراق.

وقال مسؤولون في الوزارة العراقية إن المجموعة التي تقودها تباو التركية لم تستأنف أعمال التطوير في الحقل حتى بعد طلبات متكررة تقدمت بها الحكومة إثر تحسن الأمن في المنطقة.

وأعلن العراق منتصف العام الحالي عن استراتيجية جديدة لزيادة زخم إنتاج حقول الغاز خلال السنوات الثلاث المقبلة، في تحرك يأتي ضمن استكمال خطط سابقة تم تدشينها خلال العامين الماضيين، في ظل محاولات مضنية لإنهاء استيراد الإمدادات الإيرانية لتشغيل محطات الكهرباء.

وكشفت وزارة النفط العراقية عن خطة جديدة للاستثمار في قطاع الغاز بالتعاون مع شركات عالمية للوصول بإنتاج الغاز إلى 3.4 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2023.

وأعلنت وزارة الكهرباء في أبريل الماضي أنها خفضت استيراد الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي من إيران بنسبة 75 في المئة واقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من توليد الطاقة الكهربائية.

وشرعت وزارة النفط منذ مطلع 2020 بالتعاقد لاستثمار غاز الناصرية بطاقة مئتي مليون قدم قياسي والبدء باستثمار غاز حقل الناصرية بطاقة 200 مليون قدم قياسي وحقل الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا.

وانطلقت أيضا في استثمار حقل أرطاوي بمحافظة البصرة بطاقة 400 مليون قدم مكعب يوميا ومشروع حقل غربي القرنة الثاني وعدد من الحقول الصغيرة يصل انتاجها الى 300 مليون قدم مكعب يوميا.

وتسعى بغداد أيضا إلى إحياء العمل في إنتاج الغاز الحر من حقول عكاز والمنصورية في محافظتي الأنبار وديالى، التي جرى التعاقد عليها مع شركات أجنبية والعمل على إعادة نشاط هذه الشركات للعمل.

وتوقفت تلك الحقول بسبب الظروف الأمنية في المحافظتين، وسط توقعات بأن تدخل هذه المشاريع بشكل تدريجي في حيز التنفيذ خلال فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مما يساعد العراق على الاستفادة من كافة الحقول المستهدفة.

ودخلت صناعة النفط على مدى 15 عاما في حالة من الفوضى بسبب اجتثاث الكفاءات العراقية وتسليم الحقول للشركات الأجنبية بموجب عقود يشوبها الفساد وتمنح الشركات حقوقا مالية مجحفة.