بحارة إيطاليون يعيدون التوتر بين الجيش الليبي وروما

بنغازي- أعادت حادثة حجز الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لبحارة إيطاليين أجواء التوتر في العلاقة بين روما والجيش لاسيما أن الأخير كان قد ألمح في وقت سابق لدعم إيطاليا لميليشيات حكومة الوفاق الإسلامية.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب الثلاثاء، إنّ الصيادين المحتجزين في بنغازي منذ بداية الشهر الماضي سيُعرضون أمام النيابة العامّة المختصّة، وسيحاكمون وفقا لقانون الدولة الليبية.

وأضاف المحجوب، في مقابلة مع القناة الإيطالية الرابعة الخاصة بثتها مساء الاثنين، “أحوال المحتجزين البالغ عددهم 18 صيادا، بصحة ممتازة، ولديهم طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام وفقا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، كما أتيحت لهم فرصة الاتصال بعائلاتهم”.

وتابع “إننا لا نعتقل أحدا إلا إذا انتهك القانون، وانتهك البحارة الإيطاليون المياه الإقليمية والاقتصادية لليبيا، والحقيقة التي يجب أن يعرفها الشعب الإيطالي أنها ليست المرة الأولى، فقد حدثت انتهاكات عديدة سابقة”.

ويأتي هذا الرد عقب إطلاق بلديات إيطالية لحملات تنادي بإطلاق سراح هؤلاء البحارة والذين احتجزهم الجيش بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وكانت العلاقات بين روما والجيش الليبي تتسم بتوتر غير معلن أصلا إثر تلميح الجيش لدعم روما لحكومة الوفاق الليبية التي خاض الجيش ضد ميليشياتها الإسلامية معارك العام الماضي.

وأشار الجيش مرارا إلى دعم روما للميليشيات بطائرات مسيرة وغيرها حيث أعلن الجيش على سبيل المثال إبان معارك تحرير طرابلس عن إسقاط طائرات إيطالية بينها طائرات تجسس (درون).

وفي زياراتهم الأخيرة لم يلتق المسؤولون الإيطاليون وفي مقدمتهم وزير الخارجية، لويجي دي مايو، المشير خليفة حفتر ما جعل مراقبين يشيرون إلى أن الجيش يبعث برسائل لروما مفادها أنه يمسك بزمام الأمور في ليبيا التي تتجاهل فيه إيطاليا دور الجيش وقائده بالرغم من التأكيد الإيطالي الدائم على ضرورة إيجاد تسوية للملف الليبي وإنهاء التدخلات الأجنبية في البلاد وإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية.

وكانت دورية ليبية قد اقتربت في الفاتح من سبتمبر من زورقين إيطاليين اتهمتهما بالصيد في المياه الليبية ليتم نقلهما في مرحلة ثانية إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وكان دي مايو قد قال في وقت سابق إن المواطنين يجب أن يعودوا إلى منازلهم وإن حكومته تعمل على سماع الجهات الدولية التي “لها تأثير على حفتر” من أجل إطلاق سراح الصيادين.