#طبق_الإعدام ترند في تونس.. منظمة العفو الدولية تعكس الهجوم

تونس- أثار مقتل الشابة التونسية رحمة لحمر صدمة في البلاد بسبب تفاصيل الجريمة الوحشية، حيث طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتفعيل عقوبة الإعدام. وتصدر هاشتاغ #طبق_الإعدام الترند في تونس في اليومين الماضيين.

وكانت السلطات الأمنية التونسية أعلنت العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها بأحد أحياء العاصمة تونس بعد أيام من اختفائها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشابة رحمة تعرضت قبل وفاتها للتعنيف والاغتصاب من قبل شاب منحرف. وأعلنت وزارة الداخلية أن الشاب الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه اعترف بارتكاب الجريمة الاثنين الماضي، وأنه كان تحت تأثير الخمر.

ونظمت تونسيات السبت مسيرة نحو قصر قرطاج مطالبين بإعدام القاتل، داعين الرئيس قيس سعيد إلى تفعيل عقوبة الإعدام. وسجل أكثر من مليون ونصف مليون تونسي في صفحة “عريضة شعبية تطالب بتطبيق الإعدام”. وقال معلق:

وكتبت صفحة:

بدورها نشرت منظمة العفو الدولية فرع تونس، بيانا على صفحتها على فيسبوك عنونته بـ”حان الوقت للقطع مع عقوبة الإعدام بالجمهورية التونسية”. واعتبرت المنظمة أنّ عقوبة الإعدام تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأشارت أنّ كلا الحقين يكفلهما دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.

وأشارت إلى أنّه على إثر الحملات المتكرّرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعو السلطات لتطبيق عقوبة الإعدام بالدولة التونسية على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم، أفادت المنظمة أنّ عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة وفقاً للبحوث، فليس هناك أدلة موثوقة على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن كعقوبة رادعة للجريمة. وأعقبت معلقة على بيان المنظمة:

Douaa Gharbi

بعد هاشتاغ #طبق_الإعدام منظمة العفو الدولية (تونس) تعكس الهجوم بهاشتاغ مضاد ! التوانسة الذين طالبوا بعقوبة الإعدام راهي تونس الدولة المستضعفة محكومة ومكبّلة باتفاقية “حقوق الإنسان” وغيرها.. الأمر أكبر من مجرّد تعاطف وحملة.. ومضيعة وقت.. الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية قوية للتصدّي لمظاهر الإجرام في تونس بما في ذلك إعادة تطبيق الإعدام. النداء لرئاسة الجمهورية بدرجة أولى.. ليكون هناك مخرج ومراجعة للأحكام البائسة بأحكام رادعة وأكثر عدلا بين كل أفراد المجتمع..

وكانت إحصائيات صادرة عن الطب الشرعي في مستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة كشفت عن وقوع 800 حالة اغتصاب سنة 2019.

وعرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام قضائي، منذ استقلالها في 20 مارس 1956، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، في المقابل استعمل بورقيبة حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.

وفي عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تم تنفيذ 6 أحكام بالإعدام. وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل ناصر الدامرجي، الذي هزت جرائمه تونس، بعد أن قتل 14 طفلا، إثر الاعتداء عليهم جنسيا، وتم تنفيذ حكم إعدامه شنقا يوم 17 نوفمبر 1991.

ومنذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم تواصل المحاكم التونسية إصدار الأحكام بالإعدام، إلا أن رئيس الدولة يمتنع عن الإمضاء على التنفيذ، مما يمنع تنفيذ الحكم، حيث يقبع المحكوم عليه في السجن دون أن يكون له الحق في الزيارة، إلا أنه ومنذ سنة 2011، قررت وزارة العدل رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من حق تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر.