زيارة الوفد الليبي إلى القاهرة تثمر تحرير عدد من المختطفين المصريين

القاهرة- أعلنت السلطات المصرية، الخميس، إعادة مواطنين إلى البلاد كانوا مختطفين في ليبيا، في خطوة تشكل حسب مراقبين إحدى نتائج زيارة الوفد التابع لطرابلس إلى مصر في الآونة الأخيرة، وتعكس تنسيقا أمنيا هدفه طمأنة القاهرة بشأن الميليشيات التي ستعيد نشرها في سرت والغرب الليبي، وقد تشكل خطرا على العمالة المصرية هناك.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية بمصر، خبرا مقتضبا بعنوان “الإفراج عن مصريين مختطفين في ليبيا، وإعادتهم للبلاد مرة أخرى”.

وأوضحت أن “الأجهزة المعنية فى ليبيا (لم تسمها أو تعلن انتماءها) تمكنت من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم، وإعادتهم إلى مصر”.
وقالت إن ذلك “في إطار الجهود لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية”.

وتشكل إعادة رعايا مصريين إلى بلدهم أولى نتائج الحوار الذي استضافته القاهرة مؤخرا، والذي أبدت فيه انفتاحا على جميع الأطراف الليبية، بشرط الالتزام بتحييد الميليشيات والمرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس دعما لحكومة الوفاق.

وكان وفد ليبي زار القاهرة في العاشر من سبتمبر الجاري وأجرى محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى لبحث تطورات الأزمة الليبية، وتسهيل عملية إنهاء الانقسام بين أعضاء البرلمان في كل من طبرق وطرابلس، وإنجاح العملية السياسية بالموازاة مع حوار بوزنيقة.

وسبق أن كشفت المصادر المصرية لـ”العرب”، أن “أعضاء الوفد يمثلون عدة مناطق من الغرب الليبي، وتمت دعوتهم بهذه الصفة، ولا يعبرون عن الجهات السياسية التي ينتمون إليها، والهدف من ذلك التأكيد على أن القاهرة منفتحة على الجميع، في الشرق والغرب والجنوب، وهذه من الثوابت التي تحكم مقارباتها في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها”.

ولفتت إلى أن “التحركات المصرية تبذل جهودا كبيرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وللحد من انتشار المرتزقة الذين بعثت بهم تركيا إلى ليبيا، وتوفير منظومة أمنية قوية قادرة على إنهاء احتكار الميليشيات للأمن في طرابلس، وتوحيد البرلمان ووقف تشتته، كجسم دستوري وحيد في البلاد”.

وتشكل الجبهة الغربية الواقعة بين مصر وليبيا خطرا أمنيا كبيرا بالنسبة للقاهرة، فهي منفذ دخول العناصر الإرهابية والمعدات العسكرية التي يتزودون بها.

وعلى رغم توافق الأطراف الليبية المتنازعة على ضرورة التهدئة والحوار ووقف إطلاق النار مؤخرا، إلا أن القاهرة تتوجس من مدى التزام حكومة الوفاق التي تستند على دعم الميليشيات لفرض أجندة تركيا التي تواليها.

ورغم المستجدات في الملف الليبي، مع إعلان فايز السراج عن عزمه الاستقالة من رئاسة الوفاق، وإبداء تركيا وروسيا تقاربا في الرؤية السياسية قد يمهد لتنازلات، إلا أن خطر الميليشيات يبقى تحديا أمنيا بالغ الخطوة بالنسبة للقاهرة، سواء على الحدود أو في ما يخص العمالة المصرية بليبيا.

 وبرغم طمأنة مصر عبر خطوة إعادة مواطنيها المختطفين، تعي القاهرة أن الاوضاع في ليبيا قابلة للانفجار.

وتعاني العمالة المصرية التي بقيت في أشغالها بمدن الغرب الليبي، من مشكلات عميقة على يد الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة عسكريا من تركيا، حيث تعرضت لعمليات انتقام منها، بذريعة أن الحكومة المصرية تدعم الجيش الوطني الليبي. وحاولت الكتائب المسلحة الإيحاء بأنها تسيطر تماما على الأوضاع ولن يتم اقتلاعها من خلال تعذيب عدد من هؤلاء لا علاقة لهم بالحرب وحسابات أطرافها.

وسبق أن أظهر فيديو، لقي رواجا اليومين الماضيين، اعتقال العشرات من العمال على يد ميليشيات بعد دخولها ترهونة، وكشفت الصور المتداولة عن إهانتهم، وإجبارهم على ترديد ألفاظ نابية ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والمشير خليفة حفتر، مقابل الإشادة بدور المتطرفين.

وفي يونيو الماضي، تمكنت السلطات المصرية من إعادة 23 عاملا تم احتجازهم فى ليبيا، عقب تداول مقطع مصور لإهانتهم على يد مجموعة من الليبيين.