حكومة المشيشي في طريق مفتوح لنيل ثقة البرلمان

تونس - باتت حكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي في طريق مفتوح من أجل نيل ثقة البرلمان التونسي وذلك بعد إعلان كل من حزب حركة النهضة الإسلامية وحزب قلب تونس موافقتهما المبدئية على حكومة تكنوقراط واستعدادهما لمنحها الثقة تحت قبة البرلمان.

وأعلنت حركة النهضة قرارها منح الثقة للحكومة المقترحة لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي قبل ساعات من طرحها على البرلمان لنيل الثقة الثلاثاء.

وجاء قرار الحركة عقب اجتماع لمجلس الشورى، الهيئة الأعلى في الحزب، لتمنح بذلك أغلبية مطمئنة حسابيا للحكومة المقترحة وتجنيب البلاد لخيارات دستورية أخرى معقدة ومن بينها مخاطر حل البرلمان.

وتعترض النهضة بداية على قرار هشام المشيشي المكلف من الرئيس قيس سعيد، تكوين حكومة تكنوقراط واستبعاد الأحزاب من تركيبتها.

اقرأ أيضا:

هل تستمر حكومة الفخفاخ بعد "تمرد" المشيشي

وقال مراقبون إن خيار منح النهضة الثقة لحكومة المشيشي التي ترفضها كان متوقعا لا لشيء سوى تجنب فقدان الأغلبية تحت قبة البرلمان بالدعوة على انتخابات تشريعية جديدة.

وانضم بذلك الحزب الإسلامي إلى حزب "قلب تونس" وحزب "حركة تحيا تونس" وكتل برلمانية أخرى.

فقد قرر كذلك الحزب الثاني في البرلمان التونسي "قلب تونس" مساء الاثنين منح الثقة لحكومة هشام المشيشي لدى عرضها في جلسة تصويت على البرلمان.

وأوضح الحزب عقب اجتماع مجلسه الوطني في بيان له أنه طلب من كتلته النيابية منح الثقة لحكومة هشام المشيشي "حرصا على تثبيت استقرار البلاد وسير دواليب الدولة".

لكنه أعلن في نفس الوقت عن "تحفظاته بالنسبة لبعض التعيينات الوزارية خاصة منها المتعلقة بوزارات السيادة والتي تفتقد إلى الكفاءة والخبرة والاستقلالية".

وتسود حالة ترقب في الشارع التونسي بشأن مصير حكومة المشيشي المقترحة وهي الحكومة الثالثة منذ بدء العهد البرلمانية في نوفمبر الماضي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة وتوقعات بنسبة انكماش تصل إلى 7 بالمئة في .2020

وسيعرض المشيشي المرشح من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، حكومة تكنوقراط وهو خيار تسبب في اعتراض عدد من الأحزاب في البرلمان ومن بينها حزب الأغلبية حركة النهضة الإسلامية.

ولا يخفى الخلاف القائم بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان بشأن دور الأحزاب في الحكم.

وتحتاج الحكومة إلى الأغلبية المطلقة (109 صوت) لنيل ثقة البرلمان، وبحسب الدستور، يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في حال سقطت الحكومة.