اللبنانيون يواجهون خطر تسرب مواد سامة من مرفأ بيروت

‎بيروت - أعلن الجيش اللبناني، الإثنين، لأول مرة منذ انفجار بيروت، أنّه تم اكتشاف مواد في 54 مستودعا بمرفأ بيروت “قد يشكل تسربها خطرا”، مشيرا إلى أنه تمت معالجة تلك المواد بطرق آمنة.

وجاء في نصّ البيان أنه “خلال الفترة الممتدة ما بين 14 وحتى 22 أغسطس تم الكشف عن 25 مستوعبا (مستودعا) يحتوي كل منها على مادة حمض الهيدريك، كما تم اكتشاف 54 مستوعبا يحتوي على مواد أخرى (لم يحددها)، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطرا”.

ولفت الجيش، وفق البيان، إلى أنّه “تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت بيروت ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ المدينة، خلف أكثر من 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

وعمّق الانفجار مأساة اللبنانيين، إذ تشهد البلاد انهياراً اقتصادياً فاقمته تدابير الإغلاق العام جراء وباء كوفيد-19 الذي يُسجل منذ فترة معدلات قياسية.

وتوجهت أصابع الاتهام من جهات داخلية وخارجية إلى حزب الله المدعوم من طهران بأنه يتمتع بنفوذ كبير داخل المرافق الحدودية اللبنانية وبينها المرفأ والمطار، إلى جانب تحكمه بمعابر غير شرعية مع سوريا المجاورة، ويستغلها لإدخال الأسلحة. إلا أن الحزب نفى أي مسؤولية له في الانفجار.

وأوضح الجيش أن “الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها فرقه متخصصة بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ مستمرة”.

ومرفأ بيروت، هو الميناء البحري الرئيسي في لبنان يقع على ساحل بيروت ويطل على البحر المتوسط. ويضم 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 مترًا، إلى جانب حوض آخر خامس قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 16 رصيفًا ومنطقة شحن عامة مكونة من 12 مستودعًا، وصوامع لتخزين القمح والحبوب. ‎

ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.

وجرى توقيف 19 مسؤولا وموظفا على خلفية انفجار بيروت، أبرزهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

وبحسب مصادر أمنية وسياسية، فإن السلطات من أجهزة أمنية ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ. وحذر جهاز أمن الدولة في تقرير أعده قبل أشهر من أن اشتعال هذه المواد قد يؤدي إلى انفجار مدمّر في المرفأ، وأبلغ في يوليو كلا من رئاستي الجمهورية والحكومة بالأمر.

إلا أن الرئيس اللبناني ميشال عون قد نفى في السابع من أغسطس، عدم علمه بوجود هذه الكميات من نترات الأمونيوم في المرفأ، قائلا “هذه المواد دخلت إلى لبنان عام 2013، لم أكن على علم بها ولا بمدى خطورتها”.

وكان عون قد اعتبر أن التحقيق في الانفجار الدامي في مرفأ بيروت سيستغرق وقتا، نافيا حصول تأخير في الإجراءات في وقت تتعالى فيه الأصوات  بضرورة الإسراع بمحاسبة المسؤولين المتورطين عن الكارثة التي هزت العاصمة اللبنانية.

ومن المقرر أن يشارك محققون أجانب بينهم أميركيون وفرنسيون في التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية، بعد رفضها إجراء تحقيق دولي.