المشيشي يعيد هيكلة الحكومة بعيدا عن الأحزاب السياسية

تونس- يعتزم رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي.

وتهدف الخطوة لإعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر.

ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته التي تتكون من مستقلين وتضم 23 وزيرا خلال اليومين المقبلين.

والكعلي له خبرة في القطاع المصرفي في عدة بلدان عربية وهو يدير الآن المؤسسة العربية المصرفية في تونس، وهو اقتصادي ليبرالي.

وقال المشيشي في وقت سابق هذا الشهر إنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب بعدما لاحظه من اختلافات قوية بين الأحزاب. وأضاف أنه بينما لا تزال الاختلافات مستمرة لا يجد بعض التونسيين الماء.

وبعد تشكيل حكومته، يتعيّن على المشيشي الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة (109 صوت) بحلول مطلع سبتمبر القادم، وإذا تعذر ذلك، فسيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس الاسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فايروس كورونا.

وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني.

وقال المشيشي وهو وزير للداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.

والشهر الماضي قالت الحكومة إنها تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وذكرت المصادر ان الحكومة ستتكون من وزراء غير معروفين وأغلبهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في تونس في خطوة تعارضها أحزاب كثيرة تفضل تشكيل حكومة سياسية.

ولكن هذه الاحزاب ومن بينها حزب النهضة الاسلامي واحزاب التيار والشعب قد تضطر للتصويت لمنح الثقة للحكومة لتفادي سيناريو اللجوء لانتخابات مبكرة.

وفي حال فشل حكومة المشيشي في نيل ثقة البرلمان فان الرئيس بإمكانه حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلّف السبت الماضي رسمياً وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة، خلفاً لحكومة الياس الفخفاخ المستقيل.

وأكد المشيشي، انفتاحه على كل المقترحات والتصورات التي من شأنها أن تساهم في التسريع بتكوين حكومة تستجيب للمطالب الملحة ولانتظارات كلّ التونسيين.

وقد أثار تكليف المشيشي ردود فعل متضاربة بين مختلف الأحزاب السياسية ولدى الرأي العام التونسي، لأن اختيار المشيشي جاء من خارج قائمة الأسماء التي سبق أن رشحتها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية.

والمشيشي رجل قانون، وقد شغل منصب المستشار القانوني للرئيس بعد أن كان مسؤولاً في عدة وزارات، وعُين وزيراً للداخلية في نهاية فبراير 2020 في حكومة الفخفاخ الذي قدم استقالته.