منفذو انقلاب مالي يتعهدون بإجراء انتخابات واحترام جميع الاتفاقيات

باماكو - أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي ودفعوا الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني" يفترض أن "يؤدي إلى انتخابات عامة" خلال "مهلة معقولة".

وجاء الإعلان بعد أكثر من ثلاث ساعات على إعلان الرئيس أبو بكر كيتا "قراره مغادرة منصبه" بعد يوم عصيان تحول إلى انقلاب عسكري.

وظهر أمس رجال بزيّ عسكري على القناة العامة "او ار تي ام"، وقال أحدهم قدم نفسه بأنه الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ".

وأضاف أن "بلادنا تغرق يوما بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها".

وأدان "المحسوبية السياسية" و"الإدارة العائلية لشؤون الدولة" وكذلك "سوء الإدارة والفساد والحكم التسعفي"، وقضاء "منفصلا عن واقع المواطنين" و"تعليما وطنيا يتدهور" وكذلك المجازر بحق القرويين و"الإرهاب والتطرف".

ودعا المجتمع المدني والحركات الاجتماعية السياسية للانضمام من أجل انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة تتمتع بالممارسة الديمقراطية عبر خارطة طريق ترسي أسس مالي جديدة.

وطلب من المنظمات الدولية والإقليمية "مواكبتنا من أجل خير مالي".

وأضاف أن "كل الاتفاقات الموقعة" ستحترم، مشددا على أن العسكريين "متمسكون بعملية الجزائر" اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة المنتشرة في شمال البلاد.

وأكد إسماعيل واغي أيضا "لسنا متمسكين بالسلطة لكننا متمسكون باستقرار البلاد الذي سيسمح لنا بأن ننظم في مهل معقولة انتخابات عامة ليتاح لمالي الحصول على مؤسسات قوية".

من جانبها، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إطاحة "عسكريين انقلابيين" في مالي بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا وحكومته، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.

ودعا كذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإفراج الفوري عن كيتا والمحتجزين الآخرين.

وقالت إيكواس، التي تضمّ إلى مالي 14 دولة أخرى، في بيان إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا بالرئيس وحكومته.

بدورها أعلنت النيجر التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لإيكواس أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون الخميس قمة عبر الفيديو برئاسة رئيس النيجر محمدو إيسوفو للبحث في "الوضع في مالي".