الصحافيون الأتراك يساقون إلى المحاكم بالجملة
أنقرة - قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أوتكو شاكر أوزار، أن نحو 60 صحافيا مثلوا أمام القضاء خلال شهر يوليو الماضي، مضيفا أن الصحافيين قضوا عيد الأضحى في أروقة المحاكم وداخل السجون.
وأضاف شاكر أوزار أن السلطات التركية اعتقلت وسجنت صحافيين وأجرت تحقيقات بحق البعض بسبب أخبار نشروها، وأن شهر يوليو شهد مطالبات الادعاء العام بالسجن 22 عاما و3 أشهر بحق صحافيين.
كما أن هناك عشرات آلاف من الدعاوى القضائية وجهت ضد أشخاص بتهمة “الإساءة” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقل ما لا يقل عن 11 شخصا مطلع يوليو، لنشرهم تعليقات مسيئة لابنة أردوغان وصهره وزير المالية التركي، وقد عبر أردوغان عن غضبة قائلا “لهذا يجب إحضار الأمر إلى برلماننا، لإزالة الشبكات الاجتماعية تماما، للسيطرة عليها”.
وأشار شاكر أوزار إلى تزايد التحقيقات والعقوبات المفروضة على الصحافيين بمرور الوقت، منوها بأن العشرات من الصحافيين اضطروا لقضاء العيد داخل السجون، ومن بينهم ميسر يلديز وباريش بهليفان ومراد أغيرال وخوليا كيليتش وأحمد ألتان، وفق ما ذكر موقع زمان التركي. وأضاف “المشهد كارثي. تم فرض رقابة على القنوات التلفزيونية وفرض غرامات قياسية على الأخبار المنشورة. لا بد من إصدار حزمة قضائية حول الصحافيين والمعتقلين السياسيين خلال أقرب وقت ممكن”.
وأفاد البرلماني في تقرير أعده حزبه تحت عنوان “حرية الصحافة لشهر يوليو”، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فرض حظرا على العديد من الأخبار في الفترة التي كان فيها البرلمان يناقش فيها قانون حظر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستنكر تقدم رئاسة البرلمان ببلاغات ضد الصحافيين، قائلا “الأمر لم يقتصر فقط على يلماز أوزديل، ففي يوليو الماضي أيضا تم فتح تحقيقات ضد الكاتب بصحيفة سوزجو أيتونش أركين والمراسل – بالصحيفة ذاتها- جان أوزشاليك بسبب أخبار نشروها. استمرار التحقيقات والضغوط الممارسة على الصحافيين الذين يكشفون المؤامرات أمر يدعو للقلق. تم الاعتداء على ثلاثة صحافيين في تونجالي وإسطنبول بسبب أخبار نشروها”.
وخلال الشهر الماضي عاقبت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون قناتين تلفزيونيتين بإيقاف البث مدة خمسة أيام، كما فرضت حظر نشر على صحف كجريدة جمهوريت وبيرجون وسوزجو ومعاقبة صحيفة أفرنسال بقطع الإعلانات عنها.
