تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات والسعودية ومصر
لندن - بعث تقرير جديد صادر عن مؤسسة آي.أتش.أس ماركت العالمية الارتياح داخل الأوساط الاقتصادية في السعودية والإمارات ومصر حيث كشف عن مؤشرات إيجابية في نشاط القطاع الخاص غير النفطي رغم الظروف الصحية الراهنة، ما منح رافدا لهذه الدول لكسب تحدي الوباء.
وقالت مؤسسة آي.أتش.أس ماركت العالمية للأبحاث، إن مسح مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي سجل تحسنا في السعودية والإمارات ومصر، خلال يوليو الماضي على أساس شهري.
وأضافت المؤسسة في تقريرها، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات بالسعودية (الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات) ارتفع إلى 50 نقطة في يوليو من 47.7 في يونيو، ليستقر عند الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
نمو قطاعات غير نفطية
- مؤشر الصناعات التحويلية والخدمات في السعودية 50 نقطة
- مؤشر الأوضاع التجارية في الإمارات 50.8 نقطة ارتفاع
- مؤشر الأعمال والتصدير في مصر إلى 49.6 نقطة
وحسب التقرير، سجلت الطلبات الجديدة أكبر زيادة بنحو 1.5 نقطة، يليها الإنتاج 0.8 نقطة، ومخزون المشتريات بنحو 0.6 نقطة.
وتابع “كان حجم الطلبات الجديدة التي وردت لشركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط مستقرا على نطاق واسع بالشهر الماضي، بعد انخفاضات ملحوظة في الأشهر الأربعة السابقة في ظل إغلاق الاقتصاد لوقف انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد”.
وحسب البيانات، ارتفعت أسعار المشتريات بالسعودية للمرة الثانية في خمسة أشهر خلال شهر يوليو، ولكن بمعدل ضعيف، في حين قللت الشركات أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر السادس على التوالي.
وعلى صعيد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، فقد سجل تحسنا في الأوضاع التجارية خلال يوليو، وسط مزيد من التخفيف لقيود الإغلاق، وأدت زيادة الأعمال الجديدة إلى ارتفاع قوي في النشاط.
وذكر التقرير أنه رغم التحسن، إلا أن الشركات الإماراتية واصلت خفض العمالة في محاولة للحد من تكاليف الرواتب، في حين انخفضت رسوم الإنتاج بوتيرة أكثر حدة.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات الإمارات، إلى 50.8 نقطة في يوليو من 50.4 نقطة في يونيو.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو ظل هامشيا ولم يمثل سوى انتعاشا طفيفا من التباطؤ الذي شهدته الشركات الإماراتية نتيجة لوباء فايروس كورونا المستجد.
وذكر المسح أنه رغم ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة بشكل أكبر في يوليو، ظلت خطط التوظيف بين الشركات الإماراتية ضعيفة، حيث انخفض التوظيف للشهر السابع على التوالي.
بينما رصد المؤشر في مصر، عودة نمو النشاط في يوليو، حيث ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى منذ عام ولكن بشكل طفيف.
وأوضح التقرير أن الأعمال الجديدة بمصر زادت مع تحسن التصدير، ما أدى إلى انخفاضات أبطأ في التوظيف والمخزون. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة بالشهر الماضي، من 44.6 نقطة في يونيو 2020.
وسبق وعززت تقارير دولية أخرى سوق الصفقات في المنطقة العربية خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجة هجرة رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر، وفوائض الاستثمارات للشركات الناشئة بالمنطقة.
وقال تقرير منصة الشركات الناشئة ماجنيت، إن المنطقة العربية شهدت نحو 251 اتفاقية تمويل خلال النصف الأول من العام الحالي، وحصدت الإمارات نصيب الأسد منها بنسبة 59 في المئة، من إجمالي قيمة الاستثمارات، تلتها مصر في المركز الثاني بنحو 19 في المئة. وعلى صعيد عدد الصفقات كشفت المنصة عن تصدر مصر المركز الأول، تلتها الإمارات، وحلت السعودية ثالثة.
