خطة بريطانية لتحفيز المشاريع الصديقة للبيئة

لندن - كشفت مصادر مطلعة الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية رصدت حزمة مالية لمشاريع صديقة للبيئة، تأتي في سياق خطة لإنعاش الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية ريشي سوناك عن كافة تفاصيل هذه الخطة واسعة النطاق الأربعاء، والتي تأتي بعد نحو أسبوع من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن استراتيجية لتحفيز الاقتصاد تمتد على عشر سنوات.

وخصصت الحكومة 3 مليارات جنيه إسترليني (3.3 مليار يورو) للنهوض بالاقتصاد في فترة ما بعد كورونا لاستحداث وظائف صديقة للبيئة وإعادة تحريك الوظائف وحماية البيئة.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أن الخطة ستخصص ملياري جنيه إسترليني لترميم العقارات الخاصة وتأمين نظام عزل حراري أفضل لها وأكثر من مليار جنيه إسترليني لمباني القطاع العام ولاسيما المدارس والمستشفيات والمساكن الاجتماعية.

وتقضي الخطة بـ”استحداث آلاف الوظائف في قطاعات كالبناء” لجعل البلد “أكثر مراعاة للبيئة ومساعدته على بلوغ أهدافه القاضية بتحقيق حياد الكربون عام 2050”.

وتعتزم الحكومة تجديد “مئات الآلاف من المساكن” بفضل مساعدات بقيمة خمسة آلاف جنيه إسترليني للوحدة السكنية و10 آلاف جنيه إسترليني للعائلات متدنية الدخل، وذلك “من أجل تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المساكن”.

وتتوقع حكومة جونسون استحداث حوالي خمسة آلاف وظيفة خضراء كحد أقصى ضمن ميزانية بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.

وستخصص تلك الأموال وفق البيان لـ”دعم مشاريع منظمات غير حكومية معنية بالبيئة وسلطات محلية تهدف إلى تجميل المشاهد البريطانية، ولاسيما من خلال غرس أشجار وتنظيف الأنهار وإقامة مساحات خضراء جديدة”.

كما تنص خطة الإنعاش الاقتصادي التي سيعرضها سوناك، على تخصيص 111 مليون جنيه إسترليني لحث الشركات على توفير دورات تدريب للشباب، على أن تتلقى ألف جنيه إسترليني لكل متدرب “حصل على إعداد نوعيّ”.

وفي خطاب ألقاه عقب جولة أجراها في ورشة بناء في مدينة دادلي قال جونسون إنه “برنامج للوظائف ثم الوظائف ثم الوظائف، لأنه من خلال البناء ثم البناء ثم البناء… سنوفر الوظائف التي تحتاج إليها هذه الأمة”.

وتضرر الاقتصاد البريطاني بشدة بسبب أزمة الإغلاق، في الوقت الذي يعاني فيها أصلا من تبعات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، والذي لم تكتمل ثورته حتى الآن.

وأظهرت مراجعة للبيانات الرسمية أن البلاد سجّلت أكبر انكماش فصلي منذ أكثر من 40 عاما جراء الجائحة.

وانخفض كذلك إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وسط توقّعات بأداء أسوأ في الفصل الثاني.

وأظهرت البيانات الأخيرة تدهور النشاط الاقتصاد في المملكة المتحدة بنسبة 20.4 في المئة في أبريل الماضي، وسط توقّعات بدخول البلاد في ركود كبير وطويل الأمد.