نظام أردوغان يوغل في حملات القمع والتضييق على الصحافيين

أنقرة - يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التضييق على الصحافيين والإعلاميين المناهضين لسياساته حيث قضت محكمة تركية الجمعة بسجن صحافية معارضة بارزة في منصة إخبارية على الإنترنت إلى حين محاكمتها ووجهت إليها تهمة "التجسس السياسي والعسكري".

ودأبت سلطات أردوغان على ملاحقة الصحافيين والإعلاميين الذين يعارضون النظام التركي ويقومون بفضح سياساته على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتُجزت ميسر يلدز، مديرة تحرير أخبار أنقرة في بوابة (أوضة تي. في) الاثنين، واعتُقلت رسميا الخميس بعد استجوابها.

وأطلقت السلطات سراح إسماعيل دوكل ممثل قناة (تيلي 1) في أنقرة، الذي اعتُقل أيضا مع يلدز واستُجوب. وقالت مصادر صحفية إن رقيبا بالجيش، كان قد احتجز معهما، سُجن أيضا دون ذكر تفاصيل.

وتحتل تركيا مكانة متقدمة بين دول العالم التي بها أكبر عدد من الصحافيين خلف الأسوار.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز 2016، يشن النظام التركي حملة على المشتبه في انتمائهم لشبكة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة.

وتتهم تركيا الشبكة بتدبير الانقلاب  وأودعت أكثر من 77 ألفا في السجون فيما تعرض حوالي 150 ألف موظف حكومي وعسكري وغيرهم للفصل أو الإيقاف عن العمل.

ويقول المعارضون إن أردوغان يستخدم الانقلاب الفاشل ذريعة لتضييق الخناق على المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة، وهو ما تنفيه أنقرة، وتقول إن هذه الإجراءات ضرورية هدفها حماية الأمن القومي.

ويؤكد هولاء أن حرية الرأي شهدت تدهورا في عهد أردوغان، خاصة بعد محاولة الانقلاب وانتهاج السلطات التركية لحملات متكررة لملاحقة الصحافيين والإعلاميين الذين يعارضون النظام ويقومون بفضح سياسات الاستبداد والفساد التي ينتهجها.

وكان تقرير للجنة حماية الصحافيين، قد كشف أن تركيا تعد من البلدان الأكثر قمعًا للصحافيين، إذ سجنت 47 صحافيًا في 2019 مقارنة مع 68 في عام 2018.

واحتلت تركيا المركز الثاني كأكبر سجن للصحافيين في العالم، بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، وشهدت سنة 2016 سجن أكبر عدد من الصحافيين، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحافياً سجيناً.