تحفظات مصرية على المقترحات الإثيوبية بخصوص سد النهضة

القاهرة ـ أثار إعلان إثيوبيا طرح "خطة جديدة" بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بديلة عمّا اُتفق عليه في "وثيقة واشنطن" فبراير الماضي، قلق القاهرة التي أبدت الخميس تحفظّها بحسب بيان لوزارة الريّ المصرية، وذلك خلال اليوم الثالث من التفاوض بين وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي حول السدّ الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وقال البيان الذي نشره المتحدّث باسم الوزارة على فيسبوك "أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفّظها على الورقة الأثيوبيّة، لكونها تمثّل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة".

وأكدت مصر "استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب".

من جهته، أعلن السودان، مساء الخميس، أن اليوم الثالث من المفاوضات الثلاثية مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، جرى "في أجواء سادها جدال محتدم حول العديد من القضايا الخلافية".

ووفق  بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية بالسودان، أفاد أن الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرنس، تواصلت لليوم الثالث على التوالي، بين السودان ومصر وإثيوبيا "حول خطط ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف: "بدأت الأطراف الثلاثة في مناقشة وثائق الاتفاق المرجو في أجواء سادها جدال محتدم حول العديد من القضايا الخلافية".

وأشار إلى تأكيد المفاوض السوداني على ضرورة التوصل لاتفاق سريع ومقبول للدول الثلاث، قبل بدء إثيوبيا في عملية الملء الأول لسد النهضة مطلع يوليو القادم.

وتابع: "اتفقت الدول الثلاث في ختام الجلسة على تبادل الرؤى إزاء القضايا الخلافية بما يمكن من تقريب وجهات النظر، وصولاً للتوافق بشأن تلك القضايا. ووفق البيان نفسه، سيتم استئناف التفاوض السبت المقبل.

وبمبادرة من السودان، كان وزراء الري في الدول الثلاث قد استأنفوا الثلاثاء مفاوضاتهم حول السد بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أشهر، واتفقوا على مواصلة اجتماعاتهم ما عدا يومي الجمعة والأحد للتوصل إلى توافق.

وشددت مصر على ضرورة أن "تمتنع أثيوبيا عن اتّخاذ أية إجراءات أحادية (..) لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها".

وفي 12 مايو، رفض السودان ومصر مقترحا اثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد.

ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

وكان قادة الدول الثلاث وقّعوا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل الى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد.

وتريد مصر من إثيوبيا أن تصادق على مسودة اتفاق انبثقت من المحادثات في وقت سابق من هذا العام بوساطة من وزارة الخزانة الأميركية التي تدخلت بطلب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

لكن إثيوبيا تخطت الجولة الأخيرة من تلك المحادثات ونفت التوصل لأي اتفاق.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.