توجه أميركي نحو تسليط عقوبات أشد وطأة على إيران وأذرعها

واشنطن - تتجه الإدارة الأميركية إلى مزيد تشديد الضغوط على النظام الإيراني من خلال فرض حزمة عقوبات أكثر وطأة على طهران وأذرعها المسلحة في المنطقة.

يأتي ذلك فيما، بدء سريان عقوبات صارمة تستهدف شركتين رئيسيّتين في قطاع النقل البحري الإيراني متّهمتين بنقل مواد مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

وعلى صعيد برنامج العقوبات الجديد، يعكف حاليا نواب من الكونغرس الأميركي على صياغة مشروع قانون لفرض اشد العقوبات على إيران.

وكشف نواب في الكونغرس عن أن مشروع القانون يتضمن 140 مقترحا جديدا ضد إيران، جاء ذلك في نسخة من الحزمة التشريعية التي حصلت عليها حصرا صحيفة "واشنطن فري بيكون المختصة بالأمن القومي.

يستهدف مشروع القانون الأنظمة الخبيثة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران.

وفيما يخص النظام الإيراني، تقترح مسودة القانون تسليط أشد العقوبات على نظام ولاية الفقيه وأذرعه المسلحة في أكثر من عاصمة عربية لتحجيم النفوذ الإيراني وكبح سياسته العدائية تجاه دول المنطقة.

وستستهدف عقوبات أخرى الإمبراطورية المالية للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والمالية والسيارات في البلاد.

وحيال العقوبات في قطاع النقل البحري، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إنّه تم تأجيل تطبيق هذه العقوبات لمدّة ستّة أشهر "حتى يتسنّى لمصدّري الإمدادات الإنسانية إلى إيران إيجاد وسائل نقل بديلة".

وأضاف "الآن انتهى التأجيل السخيّ، يجب على الكيانات التجارية أو البحرية التي ترغب في التعامل مع إيران إيجاد سفن أو وسائل نقل بحري أخرى".

و"خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية" هي الشركة الـ15 عالمياً في القطاع لناحية حجم البضائع المنقولة، وقد كانت مدرجة أصلاً في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية بتهمة ارتباطها بالأنشطة النووية الإيرانية. وتم بمقتضى التدابير الجديدة إدراجها في قائمة سوداء أخرى مرتبطة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.

وأكّد بومبيو على أنّ هذه العقوبات تمثّل "تحذيراً واضحاً"، مشدّداً على أنّ "كلّ من يتعامل مع خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو إي سيل يعرّض نفسه لعقوبات محتملة" من الولايات المتحدة "ويخاطر بالمساهمة في البرامج إيران الحسّاسة (...) وبخاصة برامجها النووية والبالستية".

ويندرج هذا الإعلان في إطار "حملة الضغوط القصوى" على طهران التي تريد واشنطن إظهار أنّها تواصل تطبيقها وتكثيفها رغم أنّ الدولتين العدوتين تبادلتا مؤخراً سجناء.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع قبل ذلك بثلاثة أعوام والذي اعتبره اتفاقاً ضعيفاً.

وأعاد ترامب فرض عقوبات صارمة على إيران ليجبرها على التفاوض على "اتفاق جديد".