رامي مخلوف يكشف عن حملة ضغوط من النظام لإزاحته عن منصبه

دمشق- عاد رامي مخلوف إبن عمة الرئيس السوري بشار الأسد للظهور مجددا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ليقدم اعتذاره لأهالي الموظفين العاملين في شركاته والذين تم إيقافهم من خلال جهات أمنية "معينة" بعد أن فشلت جميع الجهود لإطلاق سراحهم، لافتا إلى استمرار اعتقالهم دون اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.

ولمح مخلوف إلى أن هذه الإيقافات تأتي في سياق حملة ضغط تمارسها هذه الجهات لإخضاع شركاته لخدمة فئات وأشخاص محددين.

وكشف رجل الأعمال السوري أن السلطات أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة سيريتل، المشغل الأساسي لخدمات الهاتف المحمول في سوريا، وإلا فإنها ستسحب ترخيص الشركة، لكنه لن يتنحى.

وأضاف مخلوف في مقطع فيديو، هو الثالث لرجل الأعمال والذي يكشف عن خلاف عميق بينه وبين ابن عمته الرئيس بشار الأسد، أن انهيار سيريتل، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة، سيوجه ضربة "كارثية" للاقتصاد.

وأكد ابن عمة الرئيس السوري أن هذه الحملات التي تستهدف شركاته وترهيب موظفيها ستنجر عنها تبعات تضر باقتصاد البلاد باعتبارها تقدم خدمات موسعة وتقوم بتشغيل شريحة كبيرة من المجتمع السوري الذي يعاني اغلبه من البطالة.

وتزعزت إمبراطورية رامي مخلوف، المموّل الأساسي للنظام السوري منذ عقود، وبرزت علاقته المهتزة بالرئيس بشار الأسد الذي يخوض معركة استعادة سلطته كاملة وإنعاش اقتصاده بعد تسع سنوات حرب، إلى العلن، في قضية تتداخل فيها مصالح عائلية وسياسية ومالية، بحسب متابعين وخبراء.

وكشف مخلوف عن تفاصيل مفاوضات أجراها مع السلطات السورية لإطلاق سراح الموظفين، حيث أورد أن الجهات التي يتفاوض معها اشترطت عليه أن يدفع كافة المبلغ المطلوب منه، وفرضت عليه بأسلوب التهديد التعاقد حصريا مع شركة محددة لتخديم شركة "سيرياتيل" للمعدات التقنية.

ولكن السلطات الرسمية فاجأت مخلوف بطلبها منه مغادرة مجلس إدارة الشركة واشترطت عليه إزاحته من منصبه في شركة "سيرياتيل" كرئيس لمجلس الإدارة، لكن مخلوف شدد عن أنه لن يتخلى عن منصبه، وقال: "في الحرب لم أتخل عن منصبي وبلدي ورئيسي".

وأعلن مخلوف عن استقالة أخيه، الذي كان يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سيرياتيل"، بعد رفضه التوقيع على عقود تصب في خدمة من وصفهم مخلوف بأثرياء الحرب.

وتحدث رجل الأعمال السوري عن اجتماع رسمي مع مؤسسة الاتصالات التي طلبت منه التنازل عن جزء من أرباح الشركة للدولة تحت طائلة التهديد بالسجن ووضع اليد على الشركة.

وأكد أن أسلوب التهديد والوعيد الذي تنتهجه السلطات في عرقلة أعمال شركاته لن يؤدي إلا إلى خراب القطاع الاقتصادي في البلاد.