أحكام قضائية جائرة ضد حاملي الجنسية المزدوجة في إيران

محكمة إيرانية تقضي بسجن عالمة الأنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي فاريبا عادلخاه لمدة خمس سنوات بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي".
السبت 2020/05/16
فاريبا عادلخاه ضحية نظام قمعي

طهران - صعدت إيران من حملاتها القمعية في الآونة الأخيرة وممارسات التضييق تجاه الناشطين الإيرانيين الحاملين للجنسية المزدوجة، حيث لا يتوانى النظام عن توجيه تهم خطيرة لهم كالمس بالأمن القومي أو التآمر على الدولة وملاحقتهم باعتباره لا يعترف بازدواجية الجنسية.

وأصدرت محكمة إيرانية السبت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على عالمة الأنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي فاريبا عادلخاه بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، بحسب ما أفاد محاميها سعيد دهقان.

وقال المحامي إن حكما آخر بالسجن لمدة عام صدر أيضا على الباحثة الإيرانية الفرنسية بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، لكنها ستنفذ فقط الحكم الأطول مدة.

وأشار الى أن موكلته عادلخاه تنوي استئناف الحكم.

ويؤكد متابعون أن جميع المعتقلين من أصحاب الجنسية الثانية لم يمارسوا أي أعمال تجسس وإنهم اعتقلوا فقط بسبب جنسيتهم الثانية.

 جميع المعتقلين من أصحاب الجنسية الثانية لم يمارسوا أي أعمال تجسس واعتقلوا فقط بسبب جنسيتهم الثانية

وأوقفت فاريبا عادلخاه (60 عاما)، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس، في الخامس من يونيو 2019 في مطار طهران.

وتتعامل إيران مع عادلخاه التي تلقى قضيتها اهتماما كبيرا في فرنسا، على انها إيرانية فحسب، ولا تعترف إجمالا بالجنسية الثانية لمواطنيها.

وبدأت محاكمة عادلخاه في الثالث من مارس، وعقدت الجلسة الأخيرة في 19 أبريل.

ولطالما أكدت عادلخاه براءتها وهي المتهمة بـ”التواطؤ للمساس بالأمن القومي”. وقد أضعفها إضراب عن الطعام دام 49 يوماً.

وأفرجت إيران في أواخر مارس عن رفيقها وشريكها الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي كان موقوفا معها بعد أن انضم اليها في إيران في زيارة خاصة.

وتحدثت طهران حينها عن عملية تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا تطالب الولايات المتحدة بتسليمه أفرجت عنه باريس وعاد الى إيران.

وقال دهقان إن الإفراج عن مارشال يسمح باستئناف الحكم ضد تهمة "التجمع والتواطؤ للمساس بالأمن القومي"، مشيرا الى أن مثل هذه التهمة تحتاج الى "تورط شخصين على الأقل".

وسيدفع فريق الدفاع أيضا بأن رأي فاريبا في الحجاب لا يمكن أن يعتبر "دعاية ضد النظام السياسي".