دعوة لمساءلة الغنوشي حول علاقاته المشبوهة بتركيا والإخوان

تونس - تقدم الحزب الدستوري الحر بطلب جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول ماهية تحركاته المشبوهة واتصالاته الخارجية الغامضة مع الجانب التركي وقيادات إخوانية في ليبيا.

وتتعارض هذه التحركات المثيرة للشك والريبة لرئيس حركة النهضة الإسلامية مع الأعراف الدبلوماسية المعمول بها داخل الدولة التونسية.

ودعا الحزب الدستوري الحر في بلاغ نشره إلى مسائلة الغنوشي حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية لمجلس النواب بخصوص هذا التواصل.

وأكد الحزب في نص البلاغ أن كتلته البرلمانية أرسلت لكتابة المجلس مكتوبا في طلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب المجلس المقرر ليوم الخميس 7 ماي 2020 للتداول حول عقد جلسة عامة و مساءلة الغنوشي.

ووصف بيان الحزب الدستوري تحركات راشد الغنوشي بالغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية وآخرها اتصاله بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بليبيا والذي يشغل حاليا خطة رئيس المجلس الأعلى للدولة وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها.

واعتبر الحزب الدستوري الحر أن إخفاء هذه التحركات عن النواب وعدم نشرها بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب فضلا عن نشر معلومات مغلوطة في الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس موجب للمسائلة.

وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام ليبية عن تواصل راشد الغنوشي هاتفيا مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا.

وجاء ذلك بعد أيام من اتصال هاتفي جمع الغنوشي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحد واضح للقوانين والأعراف الدبلوماسية.

وسبق أن تمت الدعوة إلى مساءلة الغنوشي حول علاقاته المشبوهة بالنظام التركي وجماعة الإخوان المسلمين وإجرائه لقاءات خلف أبواب مغلقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصفته كرئيس للبرلمان التونسي وهو ما يتنافى مع العرف الدبلوماسي، وسط دعوات إلى سحب الثقة منه.

وبرر الغنوشي آنذاك لقاءه الرئيس التركي بكونها زيارة شخصية وحزبية، بعد أن طالب 122 نائبا بتوضيح أسباب الزيارة التي عقبت إسقاط حكومة الحبيب الجملي ودون إحاطة البرلمان علما بذلك.  

وأثارت تلك الزيارة ردود أفعال غاضبة في الوسط السياسي، حيث رأى أمين عام حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق أن "الزيارة تؤكد مرة أخرى بما لا يدع مجالا للشك أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا".

وينظر إلى تحركات الغنوشي المثيرة للشكوك وعلاقاته الخارجية المبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس بكثير من التوجس، وهو ما خلّف شكوكا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالوضع الداخلي في البلاد والتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا، التي تلعب أنقرة دورا كبيرا في تأجيجها بالسلاح والمقاتلين الأجانب.