بنوك لبنان تتحرك لتفادي تبعات خطة حكومية فاشلة لانقاد الاقتصاد

بيروت - انتقدت جمعية مصارف لبنان الخطة المقترحة من قبل حكومة حسان دياب لإنقاذ الاقتصاد، وقالت إنها "تمعن في تقويض الثقة" في بلد مثقل بشدة بالدين ويواجه انهيارا اقتصاديا وماليا.

وكشف رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن البنوك تعكف حاليا على صياغة خطة إنقاذ مالي وطنية تحفظ لها بعض رأس المال بدلا من شطبه بالكامل كما هو منصوص عليه في برنامج حكومي.

ويأتي ذلك فيما، دعا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبا وقال إن البلاد ليس لديها وقت لتضيعه وهي تمر بأزمة مالية عميقة مضيفا أنه يمكن تعديل خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.

وكان دياب يتحدث في بداية اجتماع مع الزعماء السياسيين لتقديم الخطة التي تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة المالية التي تُعتبر أسوأ تهديد لاستقرارها منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

من جانبه، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن دعم صندوق النقد الدولي هو "ممر إلزامي" لتعافي البلاد اقتصادياً في حال "أحسننا التفاوض" وتطبيق خطة الإصلاح التي اقترحتها الحكومة.

وتهدف الخطة الحكومية، التي ستشكل أساس محادثات بشأن مساعدة مالية مع صندوق النقد الدولي، لإخراج لبنان من أزمة تُعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990.

وتعليقا على البرنامج الحكومي لإنعاش الاقتصاد، قال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان "تتجاهل الخطة الحكومية القطاع المصرفي تماما"، مضيفا أن البنوك تريد مناقشة اقتراحاتها مع خبراء الحكومة "لإعادة تكوين الثقة من أجل إنشاء لبنان جديد".

وذكر أن اقتراحات المصرفيين ستُعلن في غضون أسبوع أو عشرة أيام.

وظلت البنوك اللبنانية مقرضا أساسيا للحكومة على مدى عقود وساهمت في تمويل بلد يعاني من الهدر والفساد وتخلف عن سداد دين سيادي لأول مرة في مارس الماضي.

وقالت جمعية مصارف لبنان في الأسبوع الماضي إن الخطة الحكومية تلقي باللوم عن الأزمة على عاتق البنوك بشكل مجحف وتتبنى أسلوبا عقابيا في التعامل مع القطاع وبالتالي مودعيه.

ونتج عن الأزمة أن حيل بين المودعين ومدخراتهم إلى حد كبير وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول حيث تفاقم شح الدولارات.

وبموجب الخطة الحكومية، سيجري شطب رأسمال البنوك اللبنانية مع تلقي إنقاذ مالي كامل من المساهمين.

ويبلغ رأس المال المجمع للبنوك اللبنانية 31 تريليون ليرة لبنانية أو ما يعادل 20.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة مقابل الدولار أو 8.9 مليار دولار بسعر صرف أقل يبلغ 3500 ليرة مستخدم في خطة الحكومة.

وتدعو الخطة لإعادة رسملة القطاع المصرفي وهي مهمة يقول مصرفيون إنها لن تكون سهلة نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. وقد تضطر البنوك التي تعجز عن جمع رأس مال جديد للتوقف عن العمل مما يزيد من تضرر الاقتصاد.

وقال صفير إن اقتراح الحكومة بشأن رأس مال البنوك "سلبي للغاية"، مضيفا أنه كانت هناك سبل أخرى لحل المسألة.

وأضاف "نتحدث عن وضع خطة جديدة مع الحكومة على أن تحافظ هذه الخطة الجديدة بكل الوسائل على الحد الأدنى من رأس المال (في البنوك) الضروري لبدء دورة اقتصادية جديدة".

وأكد أن "الاقتصاد في سائر أنحاء العالم في وضع سيء للغاية وهو ما من شأنه أن يجعل جلب مساهمين جدد للاستثمار في النظام المصرفي اللبناني اليوم أو غدا أمرا شديد الصعوبة ويتعين أن نعتمد على ما لدينا".

وتتوقع خطة الحكومة انكماش الاقتصاد اللبناني 13.8 بالمئة في 2020 و4.4 بالمئة في 2021 قبل أن يبدأ تعافيا تدريجيا يشهد نموا اقتصاديا بنسبة 3.1 بالمئة في 2024.

وقال صفير "لا يمكن تحقيق شيء مستدام بدون القطاع المصرفي"، مشيرا إلى أن خطة المصرفيين "أكثر واقعية" عن أفكار الحكومة التي قال إنها تعتمد على مساعدة مالية دولية لا تبدو وشيكة حتى الآن.