حكومة الوفاق ترفض الرقابة على تدفق السلاح التركي إلى ليبيا

طرابلس – بات واضحا أن مهمة “إيريني” التي تعني باللغة اليونانية “السلام” تتعارض ومساعي الحرب التي تقودها تركيا وتدعمها على الأراضي الليبية، حيث أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج رفضه المهمة الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى بلاده.

وقال السراج في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، إنه “لم يتم التشاور مع حكومة الوفاق حول العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن”.

ويقول خبراء إن صمود ميليشيات الوفاق في طرابلس رهين بتدفق الأسلحة عليها، وهذا ما يفسر رفضها مهمة “إيريني” ، فيما يدعم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر المقترح الأوروبي.

وانقلبت حكومة الوفاق مستقوية بالعتاد التركي وبعض التقدم الذي أحرزته الأسبوع الماضي في كل من صبراتة وصرمان على مخرجات مؤتمر برلين في ما يتعلق بلجان التواصل والحوار السياسي لحل الأزمة الليبية مندفعة صوب الحل العسكري على الرغم من اعتراف وزير داخليتها فتحي باشاغا بـ”استحالة تحقيق ميليشياته لنصر عسكري كامل في ليبيا”.

وتواصل الحكومة التركية تهريب الأسلحة إلى ليبيا برّا وبحرا وجوّا، لتزويد الميليشيات الموالية لها في طرابلس، بهدف إطالة أمد الحرب بما يتناسب مع أجنداتها والمزيد من تعزيز وجودها في المنطقة. وسبق أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي على خلفية قراره إطلاق مهمة الرقابة، قائلا “الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا”، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم حكومة طرابلس لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا.

وشكك أردوغان في مساعي الدول الأوروبية لإحلال السلام في ليبيا قائلا “مهمة ‘إيريني’ لم تُطلق من أجل السلام في ليبيا، بل للدفاع عن مصالح الأوروبيين في أحد أغنى البلدان الأفريقية بالنفط والغاز”.

ووثق تسجيل فيديو نشرته شبكة “بي.بي.سي” مطلع أبريل الجاري، ما تم تداوله من تقارير حول إرسال تركيا شحنات أسلحة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، ما يكشف أسباب رفض أنقرة لمساعي توسيع المهام الأوروبية لمراقبة حظر التسليح على ليبيا.

والعام الماضي ارتفع عدد السفن التركية التي تم ضبطها محملة بالسلاح إلى ليبيا، وتم الكشف في فبراير عن شحنة من الأسلحة والمعدات الحربية، فضلا عن 9 مركبات مدرعة تركية الصنع، ثم في شهر مايو تم اعتراض السفينة التركية “أمازون” التي عُثر على متنها على 40 مركبة قتال مدرعة، علاوة عن رصد طائرات محملة بالسلاح والعتاد، وخصوصا منها المسيّرة. وكشفت مصادر عسكرية ليبية أن طائرة شحن من نوع “بوينغ 747” حطت في مطار معيتيقة الدولي، الذي يبعد عن العاصمة الليبية طرابلس نحو 23 كلم، حيث أفرغت هي الأخرى شحنة من الأسلحة والذخائر الحربية وقطع الغيار.

وأعلنت السلطات التونسية في يناير عن حجز شحنة من الأسلحة الحربية تركية الصنع في جنوب البلاد، بالتزامن مع ارتفاع منسوب القلق في تونس من تداعيات التصعيد العسكري في ليبيا، والتدخّل التركي الذي يدفع نحو استدامة العنف والفوضى.

وسبق أن أكّد موقع “قطريليكس”، التابع للمعارضة القطرية، أن الدوحة لا تزال تواصل سياساتها التخريبية في دعم وتمويل الإرهاب والمتطرفين بالمنطقة، وكان آخرها دعم تركيا لتمويل ونقل 1200 من مقاتلي المرتزقة السوريين من شمالي سوريا، إلى معسكرات تدريب بالقرب من إزمير قبل نقلهم إلى ليبيا للمشاركة في القتال هناك، فضلا عن تورط الدوحة في تمويل نقل المقاتلين، الذين اعترفوا بالحصول على 2000 دولار شهريا للقتال في المنطقة.

وأضاف الموقع القطري أن المقاتلين نقلتهم شركة طيران ليبية إلى مدينة مصراتة، للانضمام إلى الميليشيات، كما وصل 50 مدربا من شركة أمنية تركية خاصة “سادات” على صلة وثيقة بالحكومة التركية إلى العاصمة طرابلس، علاوة عن مدربين من الجيش التركي.