قلق أممي من تصاعد العنف الأسري في العراق

بغداد –  حثت منظمة الأمم المتحدة الخميس البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري وسط تقارير عن ارتفاع هذه الحالات في جميع أنحاء البلاد. جاء ذلك في بيان مشترك لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وعبّرت المنظمة الدولية في البيان عن “قلقها من ارتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة كورونا مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف خلال الأسبوع الماضي”.

وأوردت عدة أمثلة عن حالات العنف الأسري التي شهدها العراق مؤخرا. وكان من بين الحالات “اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتداء زوجي، وانتحار امرأة جراء العنف الأسري، وقيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك إيذاء النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بقاصر”.

وأضافت أن “التصاعد في عدد هذه الجرائم يثير القلق، ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لقيام البرلمان بإقرار قانون مناهضة العنف الأسري”.

ودعت المنظمة الدولية السلطات العراقية إلى “ضمان استمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة الاستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

ونقل البيان تصريحات صدرت مؤخرا عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها إن “أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ. إنّه المنزل”.

ودعت الأمم المتحدة السلطات في العراق إلى “جعل حماية النساء والأطفال إحدى أبرز أولويات الخطة الوطنيّة للاستجابة لجائحة كورونا”.

وأشارت إلى أنه “من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري أن يضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، بمن فيهم مسببو الأحداث البشعة التي شهدناها مؤخرا”.

ويفرض العراق حظرا شاملا للتجول منذ 17 مارس الماضي ويستمر لغاية مطلع شهر رمضان الأسبوع المقبل.