الانتهاكات غرب ليبيا تفضح حقيقة ميليشيات الوفاق

طرابلس - أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال انتهاكات ميليشيات حكومة الوفاق لحقوق الإنسان وتنفيذ أعمال انتقامية بحق المدنيين غرب ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع بقلق بالغ تقارير عن اقتحام سجن وإطلاق سراح 401 سجين وأعمال انتقامية بحق المدنيين في مدن بغرب ليبيا.

في المقابل سارعت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج إلى التهرب من المسؤولية حيال هذه الانتهاكات الجسيمة، مستبعدة وجود أي أعمال عنف وتهريب للمساجين.

وأعلنت أن 393 نزيلًا هربوا إثر تمرد في سجن مدينة صرمان، ووجهت بإجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن الأمر، وحثت النزلاء الفارين على تسليم أنفسهم.

وتعكس ردة فعل حكومة الوفاق حيال هذه الاتهامات مدى ارتهان السراج إلى هذه الجماعات المسلحة، وفقدانه السيطرة على الوضع.

وجاء ذلك بعد أن دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية كبيرة لحكومة الوفاق للسيطرة على مناطق غرب البلاد، في محاولة لتعزيز الحضور التركي في ليبيا.

وقال مراقبون إن تجاوزات الميليشيات وضعت حكومة الوفاق في موقف محرج، كما أنها كشفت حقيقة هذه الميليشيات الخارجة عن القانون.

وأبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "انزعاجها الشديد" من تصعيد حكومة الوفاق غرب البلاد واقتحام الميليشيات سجن مدينة صرمان وإطلاق مئات السجناء من بينهم إرهابيين ومتطرفين بالإضافة إلى ترويع المدنيين.

وجاء في البيان الصادر عن البعثة أنها تتابع "ببالغ القلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجين دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف البيان "تتابع البعثة التقارير المذكورة أعلاه والتي إذا تم التأكد من صحتها من شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وذكرت وزارة العدل في حكومة الوفاق أن 384 سجينا هربوا بعد أعمال شغب في السجن ودعت الفارين إلى تسليم أنفسهم.

وأثارت انتهاكات ميليشيات حكومة الوفاق غضب مرتادي منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديوهات وثق أعمال اقتحام سجن مدينة صرمان وتنفيذ عمليات انتقامية في حق المدنيين وحرق ممتلكات خاصة لمتساكنين يدعمون قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

من جانبها، جددت البعثة الدعوات الأممية إلى هدنة إنسانية بينما تحاول ليبيا احتواء تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل أول حالات إصابة فيها.

وعلى خلفية صدور التقرير الذي يدين انتهاكات حكومة الوفاق غرب ليبيا، قالت الأمم المتحدة، إن "الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في ليبيا يمكن أن تشكل جرائم حرب".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال دوجاريك "نعتقد أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في ليبيا يمكن أن تشكل جرائم حرب". وأضاف "الوضع على الأرض في ليبيا يدعو للقلق الشديد ونطالب مجددا بالوقف الفوري للأعمال القتالية".