وفيات كورونا في السجون التركية تكشف عجز أردوغان في إدارة الأزمة

أنقرة – توفي ثلاثة سجناء أتراك جرّاء إصابتهم بفايروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد وزير العدل، الاثنين، لدى إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين.

وقال الوزير عبد الحميد غول للصحافيين في أنقرة إن 17 محكوما في خمسة سجون أصيبوا بالفايروس.

وأضاف "توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى".

وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم.

ويتم منحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، بحسب رابطة المجتمع المدني في النظام الجزائي.

وذكر غول أن 13 من المدانين المرضى بحالة جيّدة في المستشفى لكن أحدهم نقل إلى قسم العناية المشددة، مشيرا إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة.

ولم يقدم تفاصيل إضافية بشأن مكان وجود السجناء لكنه شدد على أنه تم اتّخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في كل السجون.

كما أشار إلى عدم وجود إصابات مؤكدة في السجون المغلقة.

ويرى مراقبون أن الحكومة التركية فشلت في التعاطي مع أزمة كورونا جراء وصول البلاد إلى أعلى معدلات لإنتشار فايروس كورونا في العالم، وذلك بعدما كانت تنفي الحكومة وجود أية إصابات قبل أسابيع قليلة، فضلا عن تصريحات رئيس النظام التركي بقدرة بلاده على التغلب على الفايروس خلال أسبوعين أو ثلاثة، وهو ما ثبت خطأه تماما.

وأعلنت تركيا نحو 57 ألف إصابة بكوفيد-19 بينما توفي نحو 1200 بالمرض، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة الأحد.

وجاء تأكيد الإصابات قبل جلسة للنواب الأتراك الاثنين لمناقشة مشروع قانون ينص على الإفراج عن 90 ألف نزيل من السجون المكتظة،  لكنها لا تشمل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب، وهي التهمة التي توجهها الحكومة التركية للمعارضين السياسيين، وتستبعد تلك الإجراءات عدة آلاف اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري المزعومة على أردوغان عام 2016.

وبحسب محاميه، فإن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق (46 عاما) يواجه خطرا كبيرا بأن يصاب بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فايروس كورونا، لأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم وخضع لعملية جراحية بسبب مشاكل في التنفس.

وقال المحامي محسوني كارامان إن معتقلين بارزين آخرين، ومن بينهم الكاتب أحمد ألتان والمدافع عن الحقوق المدنية عثمان كافالا، وكلاهما جاوز الستين من عمره، يواجهون الخطر نفسه.

ونقل دميرطاش إلى المستشفى في ديسمبر الماضي بعد أيام من فقدانه للوعي عقب شعوره بآلام في الصدر. وكان فريق الدفاع عنه قد تقدم بطلب الأسبوع الماضي للإفراج عنه بسبب حالته الصحية.

وبدوره، قال الرئيس السابق للمحكمة العليا في تركيا، البروفيسور سامي سلجوق إن تركيا من بين الدول التي تطبق قوانين عقوبات سيئة، وان هذا التوقيت هو المناسب لتطبيق العفو العام عن السجناء في البلاد.

وحذر النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، من احتمالية أن تسفر هذه القرارات عن نتائج وخيمة على المجتمع، مؤكدا ان ذوي المعتقلين الكرد اصيبوا بخيبة أمل شديدة جراء هذا التمييز.

وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، كمال كلتشدار أوغلو، قانون تعديل الأحكام، وقال إن هذا القانون غير عادل ويعد بمثابة ترسيخ لوجود اللصوص وانعدام الضمير فى تركيا، وإما أن يتحول إلى قانون منصف أو أننا سنعارضه. وانتقد حزب المستقبل الذي تأسس حديثا برئاسة حليف أردوغان ورئيس وزراءه الاسبق أحمد داود أوغلو، بشدة إعداد مشروع قانون العفو عن بعض السجناء، الذي يأتي ضمن حزمة الإصلاح القضائي الجديدة، دون أخذ رأي الأحزاب السياسية ونقابات المحامين. 

وطالبت منظمة حقوقية دولية أنقرة بأن يشمل القانون الجديد الآلاف من سجناء الرأي، بشكل يمهد للإفراج المبكر عن 90 ألف سجين من إجمالي 300 ألف يقبعون في السجون التركية منذ سنوات ومعظمهم بلاد محاكمات.