الإمارات تدرس إجراءات جديدة ضد الدول الرافضة لاستعادة رعاياها الراغبين في المغادرة
أبوظبي - لوّحت السلطات الإماراتية بإمكانية لجوئها إلى إجراءات من جانب واحد إزاء الدول غير المتجاوبة، مع الإجراءات المرنة التي اتّخذتها دولة الإمارات، بهدف التيسير على العمّال الوافدين المشتغلين في القطاع الخاص والراغبين في العودة إلى بلدانهم بسبب الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف بلدان العالم.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين “إن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المُرسِلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة”.
وأوضح المصدر أن خطوة الوزارة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح ذات المصدر “أن من بين الخيارات التي تتم دراستها حاليا إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة، فضلا عن وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول من بينها تطبيق نظام الكوتا في عمليات الاستقدام”.
وتجلب الحيوية الاقتصادية والأوضاع المالية الجيدة لدولة الإمارات أعدادا كبيرة من العمّال الوافدين الذين يتمتّعون هناك بأوضاع مريحة ويستفيدون من النموذج المطبّق في البلد والقائم على التفتّح والاعتدال وعدم التمييز بين الشعوب على أسس الانتماء العرقي والديني والطائفي.
وحرصت الإمارات على مواصلة حسن معاملة الوافدين خلال جائحة كورونا ووفرت لهم سبل الإقامة المريحة ووسائل الحماية من الوباء، كما أتاحت للراغبين في المغادرة بسبب تعذّر مواصلة العمل، فرصة العودة إلى بلدانهم بأيسر السبل.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، لهذا الغرض، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مبادرة تحمل عنوان “الإجازة المبكرة”.
وتقوم المبادرة على تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.
وإزاء عدم تجاوب عدد من البلدان المصدّرة للعمال إلى دولة الإمارات أعلنت الأخيرة عن إجراءاتها الجديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن المصدر في وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشديده على “ضرورة أن تتحمل الدول المرسلة للعمالة مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات والذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم وذلك من خلال المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا”.
