بغداد تعد موازنتين تحسبا لانهيار أسعار النفط

بغداد - كشف مسؤول حكومي عراقي أن الحكومة العراقية تدرس إعداد مشروع موازنة اتحادية جديدة للبلاد للعام الحالي باعتماد سعرين للنفط الخام، الأول ثابت والثاني متحرك بسبب تدني أسعار النفط في السوق العالمية.

وقال عبدالحسين الهنين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية “إن الحكومة العراقية تتعامل بشكل جدي مع تراجع أسعار النفط وتدرس إعداد الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي بسعرين للنفط الخام، الأول ثابت لا يتجاوز 30 دولارا للبرميل الواحد لسد المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها”.

وأضاف أن “السعر الثاني المتحرك سيكون بمبلغ يزيد عن 30 دولارا للبرميل في أي فترة من فترات السنة المالية وفيه يتم التعامل بشكل نسبي مع المتطلبات الأخرى اعتمادا على متغيرات أسعار النفط”.

وأثار انهيار أسعار النفط حالة من الفزع في الأوساط الاقتصادية والشعبية العراقية، بسبب اعتماد البلاد الشديد على إيرادات صادرات النفط، إضافة إلى قلة احتياطاته المالية.

ويقول محللون إن جميع الإيرادات الضئيلة الأخرى مثل الضرائب والرسوم، تعتمد بشكل غير مباشر على عوائد النفط، التي تمول الرواتب والنشاطات الاقتصادية والتجارية.

وأطلق مسؤولون وبرلمانيون وخبراء اقتصاد صفارات الإنذار من عدم قدرة الحكومة على تأمين الأجور، التي تلتهم معظم موازنة الدولة، خاصة أن الحكومة تدفع رواتب أكثر من 7 ملايين من موظفي القطاع العام والمتقاعدين.

وذكر الهنين أن الحكومة العراقية أوكلت إلى وزارة النفط الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لتخفيض تكاليف الإنتاج والموازنات التشغيلية دون التأثير على مستويات الإنتاج بهدف تعظيم الربح لكل برميل منتج.

وتوقع المسؤول الحكومي “أن تتكلل مفاوضات وزارة النفط بالنجاح في تخفيض النفقات، خصوصا أن للشركات العالمية مصلحة في التعاون المشترك مع وزارة النفط بشكل خاص والحكومة العراقية بشكل عام”.

وأكد الهنين أن العراق يسعى للتوصل إلى اتفاق مع شركات إكسون موبيل الأميركية ولوك أويل الروسية وبي.بي البريطانية وشركات نفطية صينية وماليزية تعمل في العراق لتخفيض تكاليف الإنتاج والموازنات التشغيلية للعام الحالي بنسبة 30 في المئة.

وقال إن ذلك سيوفر نحو 3 مليارات دولار لدعم الموازنة الاتحادية التي تواجه مشاكل في إقرارها بسبب تدني أسعار النفط في السوق العالمية.

ويعتمد العراق بنسبة 95 في المئة على الإيرادات النفطية لتغطية متطلبات الموازنة الاتحادية للبلاد في ظل غياب نظام دقيق للحصول على إيرادات إضافية من المبادلات التجارية مع دول الجوار وأيضا غياب نظام ضريبي يدعم إيرادات الموازنة الاتحادية.

في هذه الأثناء أكد البنك المركزي العراقي، أمس، أنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لودائع المصارف المحلية “لتخفيف أثر الانكماش الناتج عن جائحة كورونا”.

وقال البنك في بيان إن “الإجراءات الأخيرة التي قام بها والمتعلقة بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع المصرفية ستساهم في تعزيز سيولة المصارف بمبلغ يصل إلى ترليون دينار عراقي” (857 مليون دولار).

ولم يصادق البرلمان حتى الآن على الموازنة العامة للعام الحالي، التي وصلت إلى البرلمان متأخرة، بسبب الخلافات السياسية والتغييرات المتسارعة في التحديات التي يواجهها العراق.

وكانت وزارة المالية قد اقترحت إيقاف العلاوات لجميع موظفي المؤسسات الحكومية وتجميد مخصصات إنفاق كثيرة مثل تعويضات المتضررين من العمليات الحربية.