خطة دياب للإنقاذ الاقتصادي في مرمى انتقادات الحريري

رئيس الوزراء اللبناني السابق يصف مسودة برنامج الحكومة اللبنانية حول معالجة الأزمة المالية بـ"خطة انتحار اقتصادي".
الأحد 2020/04/12
إيقاف النزيف المالي أصعب تحد لحكومة حسان دياب

بيروت - وجّه رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري السبت سهام نقده إلى الحكومة الحالية بشأن خارطة الطريق التي اختارها رئيسها الحالي حسان دياب من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وانتقد الحريري الحكومة بسبب مسودة برنامج أعلنتها لمعالجة الأزمة المالية الطاحنة، وقال إنها تتجه على ما يبدو إلى “خطة انتحار اقتصادي”.

وتشمل المسودة التي رأت النور هذا الأسبوع اقتراحا “بمساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين” في إطار إجراءات للتعامل مع خسائر فادحة في النظام المالي، وذلك ضمن إجراءات أخرى صعبة. وقال الحريري، وهو أبرز زعيم سني في النظام الطائفي اللبناني، على تويتر “منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي، لكن يبدو أنها تتجه إلى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف”.

وتضع تصريحات وتعليقات الحريري على المجهر المطبات التي تعترض طريق حكومة دياب التي تشكلت بدعم من جماعة حزب الله الشيعية، التي تساندها إيران، وحليفتها الشيعية حركة أمل والتيار الوطني الحر المسيحي بزعامة الرئيس ميشال عون، وهي تسعى لمعالجة أزمة ناجمة عن عقود من الفساد والهدر.

ويعارض رئيس البرلمان نبيه بري، زعيم حركة أمل، أيضا وبقوة أي خصم من الودائع المصرفية واصفا إياها بأنها مقدسة. وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الجمعة إن الحكومة تستهدف “مصادرة أموال الناس”.

ومن جانبه قال سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحي إن المساس بالودائع غير مقبول بالمرة.وقال وزير المال غازي وزني في تصريحات لصحيفة النهار الجمعة إن “خطة الحكومة لم تتطرق بعد إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وهي لا تزال في دراسة الخيارات الموجودة”.

وتتوقع مسودة البرنامج الحكومي خسائر قدرها 83.2 مليار دولار في القطاع المصرفي نتيجة انخفاض قيمة الأصول التي في حيازة المصرف المركزي وانخفاض قيمة محفظة القروض المصرفية وإعادة هيكلة الدين الحكومي.

وتقول أيضا إن إعادة هيكلة على مراحل لميزانيات البنوك التجارية العمومية ستتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب رؤوس أموال بقيمة 20.8 مليار دولار، في حين تجري تغطية الباقي البالغ 62.4 مليار دولار من خلال “مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين”.

ويرى مراقبون أن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل خاصة في ظل غياب أي إمكانية لتقديم المجموعة الدولية أي دعم مالي لعدة اعتبارات، جزء منها يتعلق بعدم قيام الحكومة الحالية بوضع أي خطة إصلاحية (أحد الشروط المسبقة للحصول على دعم)، فضلا عن وجود خلفيات سياسية في علاقة بسيطرة حزب الله، المصنف تنظيما إرهابيا لدى الولايات المتحدة وعدد من الدول، على السلطة في البلاد.

والأسبوع الماضي أفاد الرئيس ميشال عون بدوره، خلال كلمة له أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، بأن بلاده دخلت أزمة غير مسبوقة تتسم بانكماش اقتصادي، ونقص حاد في العملات الأجنبية، وارتفاع البطالة والفقر وصعود في الأسعار.

3