لحاق المكسيك بالاتفاق الثلاثي يزيح آخر عقبة أمام تحالف أوبك++

الرياض - نجحت ضغوط السعودية وروسيا وحلفائهما في أوبك+ على المكسيك في أن تدفع بها إلى الاتفاق الذي جرى ترتيبه بتفاهمات بين موسكو والرياض وواشنطن وحاز على دعم دول مثل النرويج وكندا والبرازيل، والمكسيك التي تزيح موافقتها آخر عقبة أمام اتفاق أوبك++ بشأن تخفيضات جماعية للإنتاج تعادل عشرة في المئة من الإمدادات العالمية.
يأتي ذلك بعد اتصالات جمعت بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع وزراء طاقة قمة العشرين الذي عقد الجمعة.
وأعلن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس المكسيك، البلد الوحيد الذي عارض قرار الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض إنتاج النفط، الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الإنتاج.
وقال إن بلاده ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، مضيفا أن ترامب هو الذي تواصل معه.
وبموجب اتفاق أوبك الجمعة كان على المكسيك خفض إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا، لكنها أرادت أن يقتصر خفضها على 100 ألف برميل فقط يوميا.
بدورها ألمحت النرويج، أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، إلى أنها يمكن أن تخفض إنتاجها إذا جرى تنفيذ اتفاق تفاوضت عليه دول ما يعرف باسم أوبك+ مع الولايات المتحدة وشركات أميركية كبرى ناشطة في مجال النفط.
وفي وقت بدا فيه أن الأمور خرجت عن السيطرة، تحاول الدول الكبرى المنتجة للنفط تطويق الأزمة من خلال جهود ثنائية وثلاثية تمهِيدًا للاتفاق الذي ظلت تعترضه عوائق مختلفة تتعلق بالكميات التي على كل بلد أن يلتزم بتخفيضها في سوق باتت الكميات المعروضة فيها تفوق الطلب بكثير.
وقال الكرملين إن الرئيس بوتين ونظيره الأميركي ترامب ناقشا في مكالمة هاتفية الجمعة اتفاقا عالميا محتملا بشأن تخفيضات إنتاج النفط للمجموعة المعروفة بأوبك+ التي تضم الأعضاء في أوبك ودولا منتجة خارج المنظمة.
وتسعى موسكو لاستثمار التفاهمات مع واشنطن من أجل تطويرها لتشمل مجالات أخرى غير النفط مثل مواجهة وباء كورونا والتعاون في مجال الفضاء.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن محادثة هاتفية منفصلة جمعت الملك سلمان، وترامب، وبوتين، واستعرضوا خلالها أهمية التعاون بين الدول المنتجة للنفط.
وتوصلت مجموعة أوبك+، وعلى رأسها السعودية وروسيا، بعد اجتماع طويل إلى اتفاق لخفض كبير في إنتاج النفط، بواقع 10 ملايين برميل يوميا، للحد من تراجع الأسعار، على أن يساهم المنتجون الآخرون بواقع 5 ملايين برميل بداية من شهر مايو القادم.
وضمّ الاجتماع الذي دام قرابة إحدى عشرة ساعة من المناقشات عبر الدائرة المغلقة، إلى جانب منتجي منظمة أوبـك بقيادة السعودية وروسـيا، جل كبار الدول المنتجة مثل الولايات المتحـدة وكنـدا والنرويـج والمكسـيك والبرازيل.
وقال الكرملين عقب المحادثة الهاتفية مع منتجين آخرين “جرى تأكيد الرغبة في تنسيق تحركات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في وضع تجارة النفط العالمية والحدّ من التأثير السلبي لتقلّب أسعار النفط على الاقتصاد العالمي”.
من جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي دان برويليت إن وباء كورونا والفائض الضخم من معروض النفط خلقا مزيجا قاتلا.
وأضاف في كلمته لاجتماع وزراء الطاقة من مجموعة العشرين “حان الوقت لأن تبحث جميع الدول بجد عن كل ما يمكن لكل منها بذله لعلاج اختلال العرض والطلب”، مشيرا إلى أن صناعة النفط ببلاده “تتأثر على نحو خطير” من “التراجعات المدمرة بشكل لا يصدق في أسواق النفط”.
وبسبب خضوع نصف سكان العالم للعزل من أجل الحد من انتشار وباء كورونا، وتباطؤ حركة النقل وتراجع الإنتاج الصناعي، تشهد أسعار النفط تراجعا كبيرا.
وبينما كان سعر البرميل في حدود الستين دولارا قبل أشهر، تراجعت الأسعار مطلع الأسبوع الماضي إلى مستويات لم تسجل منذ 2002. وأصبح سعر البرميل أكثر من 21 دولارا بقليل.
لذلك تحاول البلدان الـ13 الأعضاء في أوبك وشريكاتها الدول العشر التي تشكل جميعها تحالف أوبك+، التحرك.

ولتنظيم هذا الاجتماع، استأنفت الرياض وموسكو الحوار ووضعتا حدا لحرب الأسعار وحصص السوق، التي بدأتاها بعد المؤتمر الأخير الذي عقد في السادس من مارس في فيينا. لكن البلدين فوجئا بعد ذلك بسرعة انتشار فايروس كورونا المستجد وانعكاساته الهائلة على الطلب، بينما كان العرض مفرطا حتى قبل انتشار الوباء.
وحتى إذا تم إبرام هذا الاتفاق، يشكك المحللون في قدرة المنتجين على دعم الأسعار.
وقال محللون في مجموعة “رايستاد إنيرجي” إن “خفضا بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو سيمنع بلوغ الحدود القصوى للتخزين وسيمنع الأسعار من الانهيار، لكنه لن يسمح بتحقيق التوازن المرغوب فيه في السوق”.
ومن أجل بناء تحالف أوسع، دعت أوبك+ للمرة الأولى دولا منتجة للنفط من خارج التحالف. ورحب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس بحضور تسع دول إضافية بينها كندا والنرويج.
ولا تستطيع الولايات المتحدة التي دعيت إلى الاجتماع، المشاركة بشكل مباشر في المحادثات بسبب قوانينها لمنع الاحتكار التي تحظر هذا النوع من التفاهمات.
وقال بيان أوبك إنه من المقرر عقد اجتماع جديد في العاشر من يونيو بالفيديو أيضا “للبت في إجراءات إضافية طالما كان ذلك ضروريا من أجل تحقيق التوازن في السوق”.