تناقض شكوى المصريين من الغلاء مع التأكيد الرسمي على تراجع التضخم

القاهرة - بات المصريون يجدون صعوبة كبيرة في تلبية حاجياتهم جراء غليان الأسعار ونقص السلع بسبب فايروس كورونا مما عمق أزمات الاقتصاد وهشاشة الأوضاع الاجتماعية في وقت تشكو فيه البلاد أصلا من معدلات فقر كبيرة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى نحو 5.1 في المئة في مارس مقارنة بنحو 5.3 في المئة في فبراير لكنه ارتفع على أساس شهري 0.6 في المئة مقابل صفر في المئة في فبراير.

ونسبت رويترز لرضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس” قولها “الأرقام كانت متوقعة الارتفاع كان في الأسعار الشهرية لكن على أساس سنوي كان هناك تراجع في الأسعار. وكانت هناك عمليات شراء مكثفة من جانب المواطنين بسبب حظر التجوال والخوف من فايروس كورونا”.

وذكر البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار مجموعة الدخان زادت على أساس شهري 5.4 في المئة واللحوم والدواجن 2.4 في المئة والفاكهة 3.7 في المئة.

وأضافت السويفي “الأرقام ما زالت أقل من مستهدف البنك المركزي وهو ما سيدفعه إلى تثبيت الفائدة خلال الفترة المقبلة ونتوقع ارتفاع التضخم على أساس شهري في أبريل بأقل من واحد في المئة وعلى أساس سنوي من خمسة إلى ستة في المئة”.

ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند تسعة في المئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 1.89 في المئة على أساس سنوي في مارس من 1.9 في المئة في فبراير.

ويستثني التضخم الأساسي أسعار السلع المتقلبة مثل الأغذية. وشهدت مصر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم وبعض السلع الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة وسط تداعيات فايروس كورونا وحظر التجوال مما دفع الجيش والحكومة للتدخل لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق من خلال عربات في مختلف المدن والقرى للحد من ارتفاع الأسعار.

وقال محمد فهيم عامل في كفر الشيخ شمالي القاهرة ويعول ثلاثة أطفال “ظروفي صعبة بشكل لم يحدث في حياتي من قبل.. المطعم الذي كنت أعمل به مغلق وأنا دون عمل ولا أعرف إذا كنت سأستفيد من منحة القوى العاملة أو لا وأسعار اللحوم والخضراوات زادت بشكل كبير في الأسواق”.

وأضاف “لا أعلم كيف سيكون وضعي الفترة المقبلة مع دخول شهر رمضان”. وقررت الحكومة المصرية صرف منحة بقيمة 500 جنيه للعمالة المؤقتة (حوالي 31.7 دولار) التي تضررت من تداعيات فايروس كورونا لمدة ثلاثة أشهر لكنها لم تعلن بعد عن أعداد المتقدمين للمنحة أو آلية صرفها.

وزاد معدل الفقر في مصر خلال السنة المالية 2017-2018 إلى نحو 32.5 في المئة من 27.8 في المئة في 2015، وتبلغ قيمة خط الفقر 8827 جنيها في السنة للفرد وفقا لأحدث بيانات متاحة.

وقال أحمد حسن من أسيوط بصعيد مصر “أسعار الخضراوات ارتفعت بشكل خرافي خلال أزمة كورونا.. التجار استغلوا حظر التجوال وقاموا برفع الأسعار.. لن نستطيع أن نستمر طويلا على هذا الحال خاصة مع قدوم شهر رمضان”.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار السلع والخدمات والدواء.

وقال عدد من المواطنين بالإسكندرية إن “أسعار اللحوم والخضراوات مرتفعة بالمدينة لكن هاشم محمد رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية قال إن “الأسعار لم ترتفع بشكل كبير لو نزلت الأسواق ستجد أن الإقبال على الخضروات والفاكهة انخفض عما كان عليه قبل أزمة فايروس كورونا”.

وأضاف “إحجام المواطنين عن النزول إلى الشوارع ساهم في خلق حالة ركود في أسواق الخضر”.

وتراجع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة المصرية إلى 51.4 جنيه (3.6 دولار) في 2017-2018 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويبلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة 58 ألفا و900 جنيه وفقا لأحدث بيانات معلنة.

وتقول أسماء شعبان من الإسماعيلية “الأسعار ارتفعت بشكل كبير خاصة أسعار الخضروات.. مع بداية الحظر، الأسعار زادت عما كانت عليه، لا توجد غير المنافذ الحكومية أسعارها أقل بعض الشيء لكن لا أجد كل ما أريده فيها”. وتغطي مصر 88.5 في المئة من الأسر بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018.

وبدأت القوات المسلحة في مصر منذ نحو خمسة أعوام في توفير أعداد كبيرة من السيارات التي تجوب جميع أنحاء البلاد وخاصة المناطق الشعبية والفقيرة لبيع اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار مخفضة في محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين.