أردوغان يتجاهل دعوات فرض الغلق الشامل لمجابهة كورونا

اسطنبول - تصاعدت الانتقادات الموجهة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدم اتخاذه قرار الإغلاق الشامل باعتباره إجراء ملحّ في الوقت الحاضر لمجابهة كورونا.

وتجاهل أردوغان الدعوات المتكررة لاتخاذ هذه الخطوة بهدف حماية الاقتصاد التركي المنهك من تداعيات الحجر الصحي، متجاهلا أن تفشي الوباء في البلاد ستكون له تداعيات كارثية وأشد قسوة.

وعلى عكس بقية دول العالم التي سارعت إلى فرض حجر صحي شامل بدعوات من منظمة الصحة العالمية، اقتصرت أنقرة على اتخاذ إجراءات عقيمة وغير مجدية في حربها على هذا الفايروس، كحظر التجمّعات ووضع قيود على السفر بين المدن وإلزام السكان بارتداء الأقنعة الواقية في أنحاء البلاد.

وفشلت هذه التدابير الوقائية في وضع حد لسرعة تفشي كورونا، ففي تركيا التي سجّلت أول إصابة رسميا في 11 مارس الماضي يتضاعف عدد الإصابات كل عدة أيام.

فبعدما كان عدد الإصابات 7400 في 28 مارس، بلغ 15 ألفا في الأول من أبريل، ليتجاوز 30 ألفا الاثنين الماضي، وفق الأرقام الرسمية.

وتحتل تركيا بهذه الحصيلة المرتفعة المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر تأثّرا بالجائحة.

وبينما أكد وزير الصحة فخر الدين قوجة بنبرة مطمِئنة أن معدل إشغال وحدات العناية المركزة يبلغ حوالي 60 بالمئة، ارتفعت أصوات تؤكد وجوب فرض إغلاق شامل على غرار ما قامت به إيطاليا وفرنسا.

وقال طبيب يعالج مرضى مصابين بالفايروس في قسم العناية المشددة في أحد مستشفيات اسطنبول طالبا عدم الكشف عن هويته "على الجميع البقاء في منازلهم. يجب أن يصبح ذلك إلزاميا". وأضاف "يصلنا المزيد من المرضى كل يوم. سنصل قريبا إلى الحد الأقصى لقدرتنا الاستيعابية".

وحضّت أحزاب المعارضة و"نقابة أطباء تركيا" وغيرها من النقابات الحكومة على تشديد الإجراءات لردع الناس عن مغادرة منازلهم.

وقال سنان أديامان رئيس نقابة أطباء تركيا التي تعد الرابطة الطبية الرئيسية في البلاد، لوسائل إعلام تركية هذا الأسبوع "سيكون من المستحيل السيطرة على هذا الوباء إذا واصل ملايين الناس الذهاب إلى عملهم".

ودعا في قوت سابق رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو إلى فرض عزل تام في عاصمة البلاد الاقتصادية حيث تم تسجيل أكثر من نصف الإصابات بكوفيد-19 على مستوى تركيا.

وقال "حتى إذا خرج 15 بالمئة فقط من السكان من منازلهم، فسنصل سريعا إلى عدد مليوني (مصاب) يمكن أن يزيد من حجم التهديد".

ورغم الموقف الحرج التي تمر به تركيا ودعوات خبراء في مجال الصحة إلى ضرورة فرض الحجر الصحي الإلزامي، لم يصدر أردوغان أمرا يجبر الجميع على ملازمة منازلهم، محاولا عدم تجميد نشاط الاقتصاد الهش أصلا والذي يمر في مرحلة تعاف بعد سنوات من الأزمات.

وكان صرح الأسبوع الماضي أن "تركيا ملزمة بمواصلة الإنتاج وإبقاء عجلة الاقتصاد تدور مهما كانت الظروف".

وفي غياب أي تشديد للتدابير الوقائية، اتّخذ العديد من الأتراك إجراءات احترازية من تلقاء أنفسهم، وباتت معظم شوارع اسطنبول المكتظة عادة شبه مهجورة، بما فيها شارع الاستقلال.

وامتنع العديد من الأتراك عن مغادرة منازلهم حتى أن بعضهم عاد للعادات القديمة المتمثلة بإنزال سلل من النوافذ للحصول على حاجياتهم، بينما اعتمد آخرون على خدمات إيصال الطلبات.

وحذر طبيب في مستشفى اسطنبول من أنه "إذا تواصل ارتفاع عدد الإصابات بهذه الوتيرة، فستكون النتيجة كما شهدنا في دول أخرى: خسارة العديد من الأرواح.. أضعنا حتى الآن الكثير من الوقت".

وفي سياق متصل، بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون رعته الحكومة للإفراج عن نحو ثلث المعتقلين في سجون البلاد المكتظة في إجراء وقائي للحد من تفشي الفايروس.