مشروع قانون لإطلاق سجناء يثير جدلا في تركيا

إسطنبول – خصص البرلمان التركي الثلاثاء جلسة لمناقشة مشروع قانون للإفراج عن سجناء بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وحماية النزلاء من تفشي فايروس كورونا لكنه واجه انتقادات لاذعة لاستبعاده أشخاصا سجنوا بتهم تتعلق بالإرهاب خلال حملة أعقبت انقلابا فاشلا عام 2016.

واقترح مشروع قانون حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، الإفراج بشكل مؤقت عن نحو 45 ألف سجين، في مسعى لمواجهة التهديد المباشر لانتشار كوفيد-19 داخل السجون. كما سيجري الإفراج بشكل دائم عن عدد مماثل في إطار خطط أعدت العام الماضي لتخفيف الاكتظاظ المزمن في السجون.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في خفض عدد نزلاء السجون بواقع الثلث لكنها لا تشمل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب وتستبعد عدة آلاف اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري على أردوغان عام 2016.

وتم سجن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين والصحافيين والساسة خلال تلك الحملة.

وقال نائب برلماني معارض إن “القانون الجديد يستبعد نحو 50 ألفا من بينهم الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد وصحافي بارز لاتهامهم أو إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب”. وما زال الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرداش مسجونا منذ ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة قيادة تنظيم إرهابي.

وبحسب محاميه، فإن دمرداش (46 عاما) يواجه خطرا كبيرا بأن يصاب بمرض كوفيد-19، لأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم وخضع لعملية جراحية بسبب مشاكل في التنفس.

وقال المحامي محسوني كارامان إن معتقلين بارزين آخرين، ومن بينهم الكاتب أحمد ألتان والمدافع عن الحقوق المدنية عثمان كافالا، وكلاهما جاوز الستين من عمره، يواجهون الخطر نفسه.

ونقل دمرداش إلى المستشفى في ديسمبر الماضي بعد أيام من فقدانه للوعي عقب شعوره بآلام في الصدر، وكان فريق الدفاع عنه قد تقدم بطلب الأسبوع الماضي للإفراج عنه بسبب حالته الصحية.

وأدت الحملة الأمنية منذ عام 2016 إلى ارتفاع عدد السجناء إلى ما يقرب من 300 ألف سجين، وهو ثاني أكبر عدد من السجناء في أوروبا وأكثر أنظمة السجون ازدحاما، وفقا لبيانات من مجلس أوروبا.