تبون يتسلم مشروع تعديلات دستورية يعارضها الحراك

الجزائر- قدمت لجنة الخبراء الجزائرية المكلفة بصياغة مقترحات تعديل الدستور، الثلاثاء، المشروع المقترح للرئيس عبدالمجيد تبون الذي يراهن على ورقة التعديل من أجل استعادة الاستقرار للشارع الجزائري المنتفض منذ نحو عام.

وقدم رئيس اللجنة أحمد لعرابة المشروع إلى تبون ويأمل في التعديلات العميقة التي تعهد بها رئيس البلاد، لأن تكون حلا لأزمة النظام السياسي.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، إن مشروع تعديل الدستور تضمن التعديلات التي اقترحتها لجنة الخبراء ضمن المحاور السبعة الواردة في رسالة تكليفها بهذه المهمة.

وأوضحت أن الرئيس تبون شكر أعضاء اللجنة على كل الجهود التي بذلوها طيلة شهرين بترجمة إرادة التغيير الجذري في مواد دستورية تشكل أساسا لبناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها في صيغتها التوافقية النهائية.

كما أشار إلى أنه وبسبب محنة كورونا، تقرر تأجيل تسليم مشروع تعديل الدستور للشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى حين تحسن هذه الظروف.

ويهدف مشروع القانون إلى تجريم خطاب الكراهية والعنصرية، الذي أعد مشروعه وزير العدل بلقاسم زغماتي، فضلا عن ملفات اقتصادية أخرى تتعلق بالعقار الصناعي وتسيير المناطق الصناعية، وبعث تنمية الأنشطة الثقافية والإنتاج الثقافي، والصناعة السينمائية والسياحة والصناعات التقليدية.

وكان الرئيس الجزائري قد أوكل مهمة ورشة تعديل الدستور إلى لجنة من الخبراء والمختصين، وفتح مشاورات سياسية مع أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة، كان آخرها قادة كبرى الأحزاب الإخوانية عبدالرزاق مقري وعبدالله جاب الله.

وأكد على أن "خيار مراجعة الدستور يعدّ محطة أولى ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي للدولة ويصب في مسعى تمكين مجتمعنا من التحرر تدريجيا والتحكم في مقاييس العصرنة في إطار قيمنا الحضارية، وهذا الخيار يعبّر بحق عن بناء مشروع مجتمع عصري بدأنا إنجازه بخطى حثيثة وثابتة، مشروع مجتمع يقوم أولا وقبل كل شيء على تعزيز وتدعيم الانسجام والوفاق الوطني انطلاقا من إعداد دستور يقوم على مرتكزات وجدت توافقا وطنيا حولها”.

ويبدو أن السلطة ما زالت متمسكة بأوراق الخوف من مصير الدول المذكورة رغم إشادتها بالحراك الشعبي، والتنويه بطابعه السلمي، مما يوحي بأنها غير مستعدة في الظرف الراهن إلى التعاطي المباشر مع المطالب المرفوعة منذ أكثر من عام في الشارع الجزائري.

ويطرح المعارضون لتعديل الدستور بالآلية المطروحة من طرف السلطة، العديد من المآخذ على مشروع الرئيس تبون، لكونه تجاهل دور ونفوذ المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي الداخلي، والذي يدخل ضمن المطالب الأساسية للمعارضة والحراك، حيث إن المؤسسة كانت الصانع الحقيقي لرؤساء البلاد منذ الاستقلال إلى غاية الرئيس الأخير.

ويشدد هؤلاء، على أن دساتير البلاد على مساوئها واختلالاتها، تبقى في حاجة الى حماية من طرف السلطة نفسها وليس من طرف الشعب، وأن ممارسات سلطة الأمر الواقع خلال الأشهر الماضية أكدت ذلك من خلال خروقات متتالية للقيادة العسكرية في إدارتها المباشرة للأزمة وفي التعاطي مع الحراك الشعبي.

ويرى ناشطون في الحراك الشعبي، بأن السلطة تريد من إطلاق ورقة تعديل الدستور، الالتفاف على المطالب الأساسية للشارع الجزائري، وحصر الأزمة في الوثيقة الدستورية، بينما هي أعمق وأكثر تعقيدا من ذلك، وحلها لن يكون إلا في رحيل السلطة والشروع في انتقال سياسي شامل، تلبية للمطالب المرفوعة منذ شهر فبراير الماضي.