الجيش الليبي يغلب المصلحة الإنسانية بوقف إطلاق النار

طرابلس- رحب الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار "لدواع إنسانية" لمواجهة خطر تفشي فايروس كورونا في ليبيا.

وقال الجيش الوطني في بيان "إن القيادة العامة ملتزمة بوقف القتال طالما التزمت به بقية الأطراف في إطار الالتزام المتبادل".

ويشدد الجيش الليبي على التزامه الكامل بالهدنة مع الاحتفاظ بحقه الكامل في الرد على أي تهديد يمس القوات المسلحة الليبية، أو أي تجاوزات تقوم بها حكومة الوفاق وميليشياتها.

وأضاف البيان: تؤكد القيادة العامة، بأنها كانت ولا تزال تنظر لكل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام وإيجاد التوافق بين الليبيين بشكل إيجابي".

وكانت الأمم المتحدة وبعض الدول العربية والغربية قد دعت أطراف الحرب إلى وقف القتال لتسهيل سبل مواجهة الفايروس رغم عدم الإعلان عن أي حالات إصابة في ليبيا حتى الآن.

ولاحقا أعلنت حكومة الوفاق استجابتها  للدعوات الدولية بوقف إطلاق النار رغم شكوك مراقبين في عدم التزامها بالهدنة على ضوء الخروقات المتكررة التي تقوم بها.

وقال اللواء أحمد المسماري إن تأييد الجيش لوقف القتال يأتي رغم الخروقات المتكررة وعدم الالتزام بها من قبل قوات حكومة الوفاق.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام حكومة الوفاق بهذه الهدنة، متهما إياها باستغلال عمليات إجلاء الرعايا الليبيين في الخارج، لمواصل عمليات نقل الأسلحة والمرتزقة من تركيا إلى العاصمة طرابلس ومصراتة.

وتواصل أنقرة بصفة منتظمة إرسال السلاح إلى الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج في ليبيا، والزج بالمزيد من المرتزقة في المعارك الدائرة في محيط العاصمة طرابلس، مُستغلّة بذلك انشغال العالم بفايروس كورونا المُستجد.

وقدم الجيش الليبي الأدلة على استمرار حكومة السراج بدعم من أنقرة بانتهاكهما لجميع الاتفاقيات الدولية وضرب ما جاء في قراراتها عرض الحائط.

ويشكل إرسال المرتزقة إلى ليبيا خرقا لتعهدات مؤتمر برلين وتأكيدا على استمرار التدخلات الأجنبية في ليبيا رغم إدانة القوى الإقليمية والدولية لهذه الممارسات وخطورتها على أمن واستقرار البلد.

وأوضح المسماري أن نقل المرتزقة السوريين والأتراك عبر تركيا لطرابلس تزامنا مع انتشار فايروس كورونا في تركيا يؤدي إلى انتشاره بطرابلس وغرب البلاد، وبالتالي فإن حكومة الوفاق تتحمل المسؤولية الكاملة إزاء هذه الجرائم غير الأخلاقية في حق الليبيين.

ومن المتوقع أن تكون عناصر الميليشيات أول ضحايا الإصابة بالفايروس نظرا إلى تعاملهم مع المقاتلين القادمين من تركيا.

وكان أردوغان قد اقر للمرة الأولى نهاية فبراير الماضي بوجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة فجر الأحد كافة الأطراف في ليبيا إلى "توحيد جهودها لمواجهة التهديد الذي يشكله فايروس كورونا وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق".

 وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوغريك على ضرورة قبول الأطراف المعنية "مشروع اتفاق وقف إطلاق النار المنبثق عن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 التي سيرتها الأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي".

ورحب غوتيريش في بيانه بـ "الرد الإيجابي الذي قدمته الأطراف الليبية للدعوات إلى وقف إنساني للقتال".

وأعرب عن أمله في أن "يترجم ذلك إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية".

من جهتها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاستجابة لنداءات وقف القتال لأهداف إنسانية.

وفي بيان لها أبدت البعثة أملها بأن يلتزم الطرفان بوقف فوري للاقتتال على جميع الجبهات بغية إتاحة الفرصة للسلطات الصحية المحلية والشركاء في مجال الرعاية الصحية للاستجابة للتهديد المحتمل لانتشار جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في البلاد.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى توحيد جهودها والعمل معاً من أجل توجيه كل الطاقات والموارد لدعم الليبيين والسلطات المحلية في سبيل تحسين استعدادها لمواجهة خطر هذا الوباء العالمي والحيلولة دون حدوث عواقب كارثية.

ويشمل ذلك بحسب بيان البعثة،السماح بتقديم المساعدات الإنسانية, وتوفير السلع والمواد الغذائية دون معوقات، وإتاحة المجال لمنظمة الصحة العالمية وشركائها في القطاع الصحي للعمل دون عوائق في جميع أنحاء البلاد.

أما فيما يتعلق بإغلاق الموانئ والحقول النفطية، أكد بيان الجيش الليبي أن "القبائل الليبية هي المعنية بهذا الأمر، وذلك بسبب استخدام حكومة الوفاق لعوائد النفط في تمويل الميليشيات واستجلاب الأسلحة والمرتزقة الإرهابيين من كل مكان، وكذلك عدم توزيع عوائد النفط على كافة المناطق الليبية بشكل عادل".