شكوك في مراعاة تركيا سلامة السجناء من كورونا
اتسعت شكوك المراقبين السياسيين والمنظمات الدولية حول الرواية التركية المتعلقة بسلامة السجون التركية من أخطار تفشي وباء كورونا، بعد أن أكدت السلطات القضائية بأن أوضاع تلك المؤسسات تحت السيطرة، خاصة بعد تزايد الدلائل على استمرار التراخي في معالجة أزمات المعتقلين وخاصة السياسيين منهم.
أنقرة – بدت رواية السلطات القضائية التركية بشأن خلو المؤسسات السجنية بالبلاد من أي حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد بين المعتقلين والسجناء مهزوزة خاصة وأن الاتهامات التي وجهت لأنقرة تعطي عكس ذلك تماما.
وتعج السجون التركية بمعارضين وصحافيين لطالما أعربوا عن رفضهم لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان التسلطية وتداعياتها الوخيمة على الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.
وفي محاولة للرد على كل الانتقادات على ظروف السجناء، نفى وزير العدل عبدالحميد غول خلال مؤتمر صحافي الجمعة وجود أي إصابة بفايروس كورونا داخل السجون.
وقال إن “كافة الاحتياطات التي اتخذت مع الموظفين والسجناء ضد وباء كورونا كانت مجدية ولا توجد حتى الآن أي إصابة في السجون”.
وأوضح أنه من ضمن الإجراءات المتبعة في السجون أنه لا يمكن سوى للمحامين فقط الاجتماع في ما بينهم ويتم ذلك في شكل حلقات مغلقة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ جميع أنواع الاحتياطات “لكل من موظفينا والسجناء والمحتجزين في السجون بكافة أرجاء البلاد”، لافتا إلى أنه تم منح حقوق إضافية للسجناء باستخدام الهاتف.
وشدد على أن السلطات ستتخذ كل الاحتياطات لمنع السجناء وعائلاتهم من التعرض لهذا الخطر وسيتم اتخاذ خطوات أخرى لحمايتهم أكثر في المستقبل.
وتعتقد أوساط حقوقية تركية أن الرواية الرسمية جاءت مرتبكة، خاصة أنه لا توجد هوامش لتحرك المنظمات الحقوقية لمعرفة الرواية الأكثر إقناعا.
وتمارس منظمات حقوقية ضغوطا على تركيا حتى تخفف التكدس داخل السجون خشية انتشار الفايروس بين المعتقلين، لاسيما وأن منظمة الصحة العالمية أعلنت هذا المرض وباء.
وذكرت تقارير دولية أن عائلات سجناء سياسيين في تركيا، وخاصة الذي يعانون حالة صحية سيئة، أبدوا قلقهم على سلامة أبنائهم المعتقلين بعدما أعلن وزير العدل الأسبوع الماضي، تعليق الزيارات للسجناء لمدة أسبوعين، لاحتواء الفايروس.
واستغل أردوغان محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 لتنفيذ عملية تطهير واسعة لأجهزة الدولة من خصومه السياسيين، وسط إدانة دولية وأوروبية لحملة القمع الغير مسبوقة التي تشنها السلطات الأمنية بأوامر مباشرة من أعلى هرم السلطة.
وكان وزير العدل التركي قد حذر في وقت سابق هذا الشهر من “أنّ كل فعل يلحق تهديدا بالصحة العامة في البلاد، يستحق العقاب”.
وكتب غول عبر حسابه على تويتر يقول “من أجل مصلحة الجميع، ينبغي الالتزام بالتدابير المتخذة من قبل الجهات الرسمية”.
وأضاف أنّ “الأفعال المخلة بالصحة العامة للشعب، كعدم الالتزام بالحجر الصحي تعد جُرماً، من فضلكم الالتزام الكامل، وألا ينبع هذا الالتزام من خوف العقوبات القانونية بل من أجل مستقبل أطفالنا وبلدنا”.
وسارعت جمعية العقوبات الجنائية، وهي منظمة حماية حقوق السجناء بتركيا، إلى مساندة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن.
وقالت في بيان مؤخرا إنه “لا مشاكل صحية مرتبطة بكورونا في السجون التركية وأن أي معتقل يشكو من مرض يُفحص”. وأضافت “لذلك يمكن القول إن الوباء لم يصل إلى الزنازين. ونأمل أن تكون هذه هي الحقيقة”.
ورغم كل التصريحات إلا أن الشكوك لطالما لاحقت السلطات التركية في هذا المضمار لتاريخها السيء مع المعتقلين خاصة منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة قبل نحو 17 عاما.
وسلط تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2019 بشأن حقوق الإنسان في تركيا الصادر مؤخرا الضوء على انتهاكات حقوقية كبرى.
وقال التقرير إن تركيا قيدت الحريات الأساسية وعرضت سيادة القانون للخطر عبر تشريع فضفاض لمكافحة الإرهاب.
ونسب موقع أحول تركية لمنسقة برنامج تركيا في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ميرفي طاهر أوغلو قولها إن “تقرير وزارة الخارجية يقدم لمحة شاملة عن حالة تركيا السيئة في حقوق الإنسان، ويعرض بوضوح تجاهل الحكومة التركية الكامل لأبسط الحقوق والحريات لمواطنيها”.
وأيدت منظمات حقوقية دولية بما فيها فريدوم هاوس تلك النظرة مع استمرار السلطات التركية في قمع المعارضين على وجه التحديد، في وقت تترك ملاحقة المشتبهة بعلاقتهم بالجماعات الجهادية المتشددة.
