إجراءات سعودية عاجلة لتحفيز الاقتصاد

الرياض - كشفت الحكومة السعودية، أمس، عن إجراءات تحفيز عاجلة جديدة، ترفع إجمالي الدعم الاقتصادي لمواجهة تداعيات تفشي فايروس كورونا، إلى أكثر من 32 مليار دولار.

وبموجب الحزمة التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان، تقرر رصد 70 مليار ريال (18.67 مليار دولار) لمساعدة الشركات من خلال إجراءات تتضمن إعفاءات وتأجيلات على بعض الرسوم الحكومية والضرائب.

كان البنك المركزي السعودي قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن حزمة تسهيلات بقيمة 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع العواقب الاقتصادية للفايروس.

وقال الجدعان في بيان إن الدعم الجديد سوف يسمح لأصحاب الشركات بتأجيل مدفوعات ضرائب القيمة المضافة والسلع الانتقائية والدخل لمدة ثلاثة أشهر.

كما تتضمن إلغاء رسوم العمالة الوافدة التي تتقاضاها الحكومة عن توظيف الأجانب واستخراج تأشيرات الإقامة لذويهم لفترة ثلاثة أشهر أيضا.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد أعلنت، هذا الأسبوع، عن تقليص الميزانية بنحو خمسة في المئة بما يصل إلى 50 مليار ريال. وقالت إنه سيعاد النظر في النفقات في ظل تدني أسعار الخام وتفشي فايروس كورونا، اللذين يهددان النمو الاقتصادي.

وقال الجدعان في البيان إن الحكومة قادرة على استخدام مصادر مختلفة للتمويل، مثل الدين العام والاحتياطيات الحكومية من أجل “التعامل مع التحديات المستجدة”.

وأضاف أن ذلك سوف “يسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحدّ من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل”.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن السعودية طلبت من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20 في المئة في خطوات تقشف لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وتستعد السعودية لمرحلة صعبة على الصعيد الاقتصادي، بعدما علّقت أداء العمرة وأغلقت المراكز التجارية وأوقفت رحلات جوية في محاولة لمنع تفشي الفايروس في مناطقها، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط.