العمال الأجانب ضحايا كورونا وسياسات قطر

الدوحة – تعيش قطر أزمة حادة بعد تفشي فايروس كورونا أجبرتها على السماح للعمال الوافدين بمغادرة البلاد لعدم قدرتها على مكافحة الوباء في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها بسبب المقاطعة، ومخاوف من تحولها إلى بؤرة لتفشي كورونا بين دول الخليج.

وتتهم منظمات حقوقية كثيرة قطر بالإساءة إلى العمالة الأجنبية وانتهاك حقوق الانسان، بما فيها عيشهم في أماكن غير مناسبة وعدم حصولهم على رواتبهم، وهو ما يعمق خوف السلطات القطرية من انتشار الوباء بسرعة.

وأفادت تغريدات رسمية على موقع تويتر بأن قطر ألغت شروطا على تأشيرات الخروج لقطاع إضافي من القوة العاملة الأجنبية لديها يشمل العاملين في صناعة النفط والغاز.

ونقل بيان لوزارة الداخلية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية لؤلؤة الخاطر قولها إن قرار رفع شروط تأشيرات الخروج ينطبق على موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الوكالات الحكومية وقطاع النفط والغاز وفروعه والسفن العاملة في المياه القطرية والزراعة والري.

وذكر البيان أن القرار الذي بدأ تنفيذه الخميس يستثني خمسة بالمئة من الموظفين بهذه القطاعات.

وكانت الحكومة القطرية ألغت في 2018 تأشيرات الخروج لكثير من العمال الأجانب لكن الإجراء الإصلاحي لم يشمل موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع النفط والغاز والعاملين في البحر والزراعة.

ويسعى البلد الخليجي، الذي يأمل أن يؤدي استضافته لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 إلى تعزيز اقتصاده وجهوده للتنمية، إلى إظهار أنه يؤسس نظاما حديثا يحترم كل العمال المغتربين.

ويأتي قرار قطر، حيث يشكل المغتربون أغلبية السكان، بعد أن سجلت البلاد ثماني حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا الخميس ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 460 شخصا وهو العدد الأكبر بين دول الخليج العربية الست التي سجلت مجتمعة أكثر من 1300 حالة إصابة.

وكانت مصادر غربية  قد كشفت أن أكبر معسكر عمل للعمال المهاجرين في قطر بات بمثابة سجن افتراضي لهم، بعد إغلاقه بالكامل نتيجة لإصابة مئات عمال البناء بفايروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إنّ الشرطة القطرية تشدد الحراسة على محيط منطقة ضخمة داخل المنطقة الصناعية، لا يمكن لأي شخص دخولها أو مغادرتها.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان الخميس إن  “أغلبية حالات الإصابة (بفيروس كورونا) في قطر حتى اليوم توجد في المنطقة الصناعية”.

ولم يعلق مكتب الاتصال على إجمالي عدد الأشخاص المقيدة حركتهم داخل المنطقة الصناعية أو إجمالي عدد العمال الأجانب الذين ثبتت إصابتهم أو إجمالي عدد الخاضعين للحجر الصحي وعدد المواقع التي فرض بها الحجر.

وبرزت المنطقة الصناعية القديمة في قطر كنقطة انتشار لفيروس كورونا المستجد في الدولة الخليجية مما عرض للخطر كثير من العمال الوافدين الذين يعيشون ويعملون بمراكز صيانة السيارات والمخازن والمتاجر الصغيرة بالمنطقة.

وأعلنت قطر، التي تعتمد على نحو مليوني عامل أجنبي في الجزء الأكبر من قوتها العاملة معظمهم من دول آسيوية، منذ الثلاثاء، عن إغلاق عدة كيلومترات مربعة من المنطقة الصناعية في العاصمة الدوحة والتي تضم أيضا مخيمات عمالية ووحدات إسكان أخرى.

وتحاول اتخاذ إجراءات لاحتواء انتشار الفايروس بين السكان المحليين من بينها حظر عدم دخول غير القطريين وإغلاق الأماكن العامة.

وقالت قطر في وقت سابق، إن 238 شخصا يخضعون للحجر الصحي في مجمع سكني ثبتت إصابتهم بالمرض بعد إصابة ثلاثة ساكنين.

وربطت بيانات لاحقة معظم الحالات المكتشفة بعمال أجانب دون ذكر جنسياتهم.

وقالت لولوة الخاطر “الفترة القادمة تعد مرحلة حاسمة لكسر سلاسل انتقال الفيروس” وحثت الناس على البقاء في منازلهم.

وستعمّق تداعيات فايروس كورونا أزمة الاقتصاد القطري المتنامية بسبب المقاطعة الخليجية منذ 2017.

وأوقفت الحكومة القطرية الحركة التجارية مع إيران، بعد أن لجأت طيلة سنوات لاستيراد السلع منها لتغطية النقص المتنامي في العديد من المواد والمنتجات.

وكنتيجة مباشرة للأزمة مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب دعمها للإرهاب، اضطرت الدوحة إلى البحث عن بدائل لوارداتها من بالانفتاح على الأسواق الإيرانية والتركية إذ أوقفت تلك البلدان صادراتها لقطر.