جونسون يدفع بمشروع قانون لتمكين حكومته من صلاحيات استثنائية

لندن- أكدت الحكومة البريطانية أنها تسعى لتمرير مشروع قانون طوارئ أمام مجلس العموم من أجل منحها سلطات استثنائية تتماشى والوضع الطارئ الذي تمر به المملكة والعالم بأسره بسبب تفشي وباء كورونا.

وكشفت حكومة بوريس جونسون أن هذا المشروع سيمنحها سلطات استثنائية لمكافحة انتشار وباء كورونا ويسمح بعمليات توقيف حماية للصحة العامة أو تعبئة المتعاقدين الذين كانوا يعملون في الخدمات الصحية.

وسيعرض نص القانون على مجلس العموم الخميس ويهدف إلى مساعدة نظام الصحة العام (أن إتش أس) على مجابهة الوباء الذي فتك بأرواح أكثر من 55 شخصا في بريطانيا وأصاب أكثر من 1500 آخرين. وتسعى حكومة جونسون التي اتخذت تدابير استثنائية كذلك الأربعاء إلى الإبطاء من انتشار الوباء. وستحظى الشرطة بصلاحية توقيف أشخاص وعزلهم لحماية الصحة العامة.

وقد يدعى العاملون في قطاع الصحة والمساعدون الاجتماعيون المتقاعدون إلى العمل مجددا. وسيحصل متطوعون يساعدون في الاعتناء بالمرضى على ضمانات تسمح ب”تعليق” عملهم الرئيسي لفترة أربعة أسابيع كحد أقصى.

يُتوقع أن تفرض السلطات قيوداً أكثر صرامة في الأيام المقبلة، بينها إجبار الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة على البقاء في منازلهم

وسيتم تبسيط المعاملات الإدارية في المستشفيات للسماح بإتاحة أسرة بأسرع وقت ممكن. ولن تدخل كل هذه الإجراءات التي كشف عنها على موقع الحكومة الإلكتروني حيز التنفيذ فورا وتمتد على سنتين كحد أقصى.

وذكرت صحيفة “ذي تايمز” أن مشروع القانون سيعتمد خلال الأسبوع الراهن من دون أن يصوت عليه النواب إذ أن الأحزاب السياسية وافقت على الإجراءات التي يحويها. ويفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل. وانتقد النائب العمالي كريس براينت “إجراءات الطوارئ الصارمة” مطالبا بإشراف منتظم للبرلمان خلال فترة السنتين.

وتأتي هذه القرارات في وقت شددت فيه بريطانيا إجراءاتها الأربعاء لمواجهة تزايد انتشار وباء كورونا خاصة بعد صدور نصائح علمية تفيد بأن الإصابات والوفيات بسبب كورونا قد تتصاعد في حال عدم اتخاذ الإجراءات صارمة.

وعمد مزيد من الشركات الى إرسال موظفيه للعمل من المنزل، كما فرغت وسائل المواصلات بعد أن دعت الحكومة الى وقف التواصل الاجتماعي “غير الضروري” والسفر غير الضروري.

ويُتوقع أن تفرض السلطات قيوداً أكثر صرامة في الأيام المقبلة، بينها إجبار الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة على البقاء في منازلهم لفترة ثلاثة أشهر لتخفيف الضغوط على النظام الصحي في البلاد.