الأردن يعزز السيولة ويؤجل سداد القروض

عمان - رحبت الأوساط الاقتصادية الأردنية أمس بحزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي للمساعدة في حماية الاقتصاد “مؤقتا” من تداعيات تفشي فايروس كورونا في البلاد.

وبدأ سريان القرارات أمس بعد يوم من إعلان السلطات تسجيل 6 حالات جديدة للفايروس، أربعة منها لسياح فرنسيين واثنتين لمواطنين أردنيين، عقب حالة وحيدة تم الإعلان عن شفائها سابقا.

وفي تحرك لتطويق الأزمة، قرر المركزي تأجيل سداد الأقساط المستحقة المالية على الأفراد الشركات والمؤسسات وجدولة القروض والسماح بتقسيطها دون أي فوائد حتى نهاية 2020.

ووفق بيان صادر عن المركزي الأحد الماضي، فقد قرر البنك كذلك تأجيل سداد قروض أسواق التجزئة والسماح بتقسيطها دون زيادة على الفوائد. وأوضح أن القرارات تأتي في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر فايروس كورونا وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني.

ولم يكتف المركزي بتلك الخطوة، بل قرر ضخ سيولة إضافية للاقتصاد بقيمة 550 مليون دينار (775.5 مليون دولار)، من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7 في المئة إلى 5 في المئة.

وهذه هي المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي، الاحتياطي النقدي الإلزامي منذ عام 2009.

ويقول محللون إنه من المبكر أن تقوم الحكومة الأردنية بإحصاء تبعات الأزمة التي جندت لها كل الوسائل والظروف من أجل تفادي خسائر قد لا تتحملها البلاد خاصة وأنها تعيش في ظل العديد من المشكلات المرتبطة أساسا بسياسات اقتصادية ومالية بالية.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لرئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، قوله أمس إن “القرارات التي اتخذها البنك المركزي مهمة لأنها تهدف إلى مساعدة القطاعات الاقتصادية على تجاوز أي أضرار أو ضغوط مالية قد تنتج بفعل تداعيات فايروس كورونا”.

وأوضح الكباريتي في بيان أن “قرارات المركزي جاءت في توقيت مهم، بدأت فيه بعض القطاعات التجارية والخدمية تتأثر بحالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي وتوقف حركة الطيران والسياحة وإغلاق الحدود”.

وأضاف، أن هذه القرارات ستنعكس إيجابا على نشاط القطاعات الاقتصادية بما يمكنها من مواصلة أعمالها والتخفيف من التأثيرات السلبية لتداعيات انتشار الفايروس عالميا والتخوفات من عرقلة حركة التجارة.

وأكد على ضرورة اتخاذ المزيد من القرارات التي تسهم في مساعدة القطاعات الاقتصادية على الاستمرار بأداء عملها وبخاصة تزويد السوق المحلية بالبضائع والسلع والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منها.

وحتى يحافظ على نشاط التمويل في السوق، قرر المركزي أيضا تخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية.

وذكرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في المركزي في بيان أنها خفضت أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية و75 نقطة أساس على نافذة الإيداع لليلة واحدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

كما اتخذت اللجنة خطوة خفض سعر فائدة إعادة الخصم من 4.5 في المئة إلى 3.5 في المئة سنوياً، وكذلك خفض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 4.25 في المئة إلى 3.25 في المئة سنوياً.

وفي أعقاب هذه القرارات، سارعت هيئة تنشيط السياحة لاتخاذ إجراءات للتخفيف من الأعباء المالية على أعضاء الهيئة، بسبب ما يتعرض له القطاع من أضرار بسبب أزمة كورونا.

وقال رئيس الهيئة عبدالرزاق عربيات، إن “مجلس إدارة الهيئة، ممثلا برئيسة إدارته وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، سيتخذ جملة من الإجراءات منها العمل على تأجيل المستحقات والمساهمات المالية على أعضاء الهيئة كافة”.

وكانت قد طالبت الجمعيات السياحية من الوزارة والهيئة بتأجيل المساهمات السنوية التي تدفعها للهيئة. وكان مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق قد حثا الحكومة على إيجاد آلية لتسهيل استيفاء اشتراكات الضمان الاجتماعي لمنشآت القطاع الخاص في ظل التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأكد رحاحلة خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي أنه تم تحويل خدمات المؤسسة المقدمة للجمهور والمؤمن عليهم بشكل إلكتروني وتوفير رقم اتصال مباشر لمتابعة وإنهاء معاملات المؤمن عليهم والمراجعين الذين لا تستدعي مراجعتهم الفروع المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.

وأكد الرحاحلة أهمية تكاتف وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية واستعداد المؤسسة لتقديم أي تسهيلات ممكنة للقطاع الخاص بما يضمن استمرارية عمله ودوره الاقتصادي.

وقال الحاج توفيق، إن “غرفة تجارة عمان كانت أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الأضرار التي لحقت بالقطاعات التجارية والخدمية جراء أزمة فايروس كورونا”.

وأشار إلى أن حوالي 54 ألف عامل في السياحة قد يتأثرون بهذه الأزمة ويحتاج القطاع إلى دعم للتعافي والنهوض مجددا.