انهيار عوائد النفط يضغط لتسريع إصلاحات الجزائر

الجزائر- تصاعد قلق الأوساط الاقتصادية والشعبية الجزائرية من انسداد أفق إصلاح الاقتصاد في ظل تزايد حجم الصدمات والأخطار جراء اضطراب أسعار النفط والفشل في التخلص من الريعية.

وأكد سياسيون ورجال أعمال جزائريون أن تهاوي أسعار النفط يجعل حاجة الجزائر أشد إلحاحا لإصلاح اقتصادها.

ونسبت رويترز إلى وزير الطاقة محمد عرقاب قوله الاثنين إن “البلاد تجري مشاورات مستمرة مع منتجي النفط الآخرين منذ انهيار اتفاق أوبك+ يوم الجمعة، مما دفع السعودية وروسيا إلى إعلان عزمهما عن زيادة الإنتاج”.

وأضاف عرقاب أن “هناك حاجة إلى قرار سريع جدا لإعادة التوازن إلى السوق، وقال إن عدم التوصل إلى قرار سيكون له أثر سلبي للغاية على المنتجين”.

وتعتمد الجزائر على صادرات الطاقة بـ95 في المئة من إيراداتها الخارجية، والتي تقلصت بالفعل إلى النصف في السنوات الخمس الأخيرة أي بنحو 30 مليار دولار في 2019. ونزلت احتياطيات النقد أكثر من النصف في الفترة ذاتها.

وقال الهواري تيغرسي عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان “يتوجب على الجزائر أن تجد على وجه السرعة بدائل وتتبنى نموذجا جديدا للإدارة. ما زال لدينا وقت للتغيير”.

وافترضت موازنة 2020 التي صودق عليها في ديسمبر الماضي سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل، لكن مع التخطيط لخفض 9.2 في المئة في الإنفاق العام من أجل إحكام السيطرة على عجز مستمر منذ سنوات.

وبحلول الساعة 1646 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي متراجعة حوالي 20 في المئة إلى نحو 36 دولارا للبرميل.

ويعود انخفاض إيرادات الجزائر من قطاع الطاقة لأسباب منها هبوط مستويات الإنتاج وزيادة الاستهلاك المحلي. وسنت العام الماضي قانونا جديدا لتقديم شروط أفضل للشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط في مسعى لدعم الإنتاج.

وقال رئيس تنفيذي سابق لشركة الطاقة الوطنية سوناطراك  “استثمارات الشركاء الأجانب قد تتأخر، وهو ما سيؤثر على جهود الجزائر لزيادة الإنتاج”. ورفض نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر.

ووافقت الحكومة أيضا على قواعد جديدة العام الماضي للسماح للشركات الأجنبية بحيازة حصص أغلبية في قطاعات “غير استراتيجية” لتشجيع الاستثمار. وتكافح الجزائر منذ سنوات لتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط والغاز وتشجيع نمو القطاع الخاص. وقد تجعل احتجاجات حاشدة على مدار العام المنقضي ضد النخب الحاكمة القديمة من الصعب تطبيق تخفيضات إنفاق مؤلمة.

وقال المحلل فريد فراحي إن “سعر 34 دولارا للبرميل من الأنباء السيئة للغاية بالنسبة إلى الجزائر في الوقت الذي تحاول فيه حل أزمتها المتشعبة. ليس من السهل عمل المزيد بأموال أقل”.

افترضت موازنة 2020 التي صودق عليها في ديسمبر الماضي سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل، لكن مع التخطيط لخفض 9.2 في المئة في الإنفاق العام

ومنذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون إلى السلطة في ديسمبر الماضي بعد أول انتخابات رئاسية عقب الإطاحة بنظام عبدالعزيز بوتفليقة ركزت الحكومة على إطلاق حزمة من الإصلاحات تشمل كافة القطاعات في محاولة لاحتواء الحراك الشعبي المستمر في البلد في عامه الثاني.

وقال وزير سابق بالحكومة، رفض نشر اسمه، إن “انهيار سعر النفط قد يجبر الحكومة على تغييرات طال انتظارها”، لافتا إلى أنه “قد تكون فرصة عظيمة لها للقيام بالإصلاحات المطلوبة”.

وكانت الحكومة قد أكدت خلال عرضها لبرنامجها الحكومي في فبراير الماضي أنها سوف تركز على “ثالوث التّجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي”.