لبنان يسعى لإعادة هيكلة ديونه بعد تعثر تسديدها

بيروت - أعلن لبنان السبت تعليق سداد سندات يوروبوند، في تخلّف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطال الاحتياطات بالعملات الأجنبية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، إنّ الاحتياطات “بلغت مستوى حرجا وخطيرا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق الـ9 من مارس من سندات اليوروبوند”.

وأضاف دياب “ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة”.

ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من مراحل أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر الماضي، حيث فقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها، ما دفع البنوك إلى فرض قواعد قيدت تعاملات المودعين وأججت الاضطرابات.

وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.

ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في التاسع من مارس الجاري وتشكل جزءا من ديون لبنان بالعملات الأجنبية البالغة نحو 31 مليار دولار.

وجاء الإعلان الصادر عن الرئاسة عقب اجتماع ضم الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير “استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة”.

وعين لبنان بنك الاستثمار الأميركي “لازارد” ومكتب المحاماة “كليري جوتليب ستين آند هاملتون” الأسبوع الماضي لتقديم المشورة في ما يتعلق بإعادة الهيكلة على نطاق واسع.

وبلغت الأزمة المالية أوجها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة، وهي الأسباب الجذرية للأزمة.

وشهد الاقتصاد اللبناني المعتمد على الاستيراد تقلصا في الوظائف وارتفاعا في التضخم مع تراجع الليرة، ما زاد من تأجيج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37 في المئة من الدين بالعملة الأجنبية.

وقال نك إزينغر مدير الأسواق الناشئة ذات الدخل الثابت في فانغارد التي تحوز بعض السندات اللبنانية “يبدو التخلف عن السداد متوقعا ومرجحا جدا”.

وأضاف “ليس من الواضح مدى السرعة التي يمكن أن يسيروا بها في طريق إعادة الهيكلة أو تأمين صفقة، لأنهم يحتاجون إلى إصلاحات أولا أو حتى إصلاحات مواكبة”.