مجلس النواب العراقي يرجئ جلسة التصويت على حكومة علاوي
بغداد- أرجأ البرلمان العراقي مجددا جلسة للموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقرر البرلمان إرجاء الجلسة التي دعا إليها رئيس الوزراء المكلف ضمن المهلة الدستورية التي تبلغ مدتها شهرا في محاولة أخرى لإقناع الأطراف السياسية بدعمها.
وللمرة الثانية يرجئ البرلمان العراقي جلسة منح الثقة لحكومة علاوي في أقل من أسبوع، مما يعكس وجود خلافات عميقة بين النواب.
وأخفق النواب الخميس في الاتفاق، في خطوة ترفع من حالة الجمود وتربك المحاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل وأدى إلى تعثر تعافي البلاد من سنوات الحرب.
ويتزامن ذلك مع تواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة والتي أدت بعيد انطلاقها في بداية أكتوبر الماضي لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي.
وأغلق الأمن العراقي المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد قبيل ساعات من جلسة الثقة البرلمانية بحكومة علاوي، وتزامنا مع بدء العراقيين التوافد إلى ساحة التحرير من مختلف المحافظات العراقية استعدادا لمليونية تأكيدا على تمسكهم بمطالبهم ورفض حكومة علاوي.
ونقلت مصادر صحفية بأن عمليات بغداد أغلقت جسري المعلق والسنك المؤديين للمنطقة الخضراء وسط العاصمة، تحسباً لاقتراب المتظاهرين من تلك المنطقة الحيوية.
وتباينت ردود أفعال النواب حول آلية المصادقة على التشكيلة الوزارية بعد أن أخفق رئيس الوزراء المكلف من تمريرها الأسبوع الماضي على خلفية ظهور موقف مضاد من النواب السنة والأكراد ونواب شيعة حول الأسماء المطروحة للتصويت عليها لشغل الحقائب الوزارية الأمر الذي أدى إلى اختلال النصاب القانوني في البرلمان ورفع الجلسة.
وقال النائب أحمد الجربا رئيس كتلة المشروع العربي في البرلمان العراقي في تصريحات صحافية الأحد إن "حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستمضي في جلسة الأحد بسبب تراجع في مواقف بعض الكتل، إضافة للوضع العام في البلد الذي لا يتحمل كسر الإرادات".
وذكر الجربا أن "التشكيلة الحكومية لن تمضي بنفس الأسماء التي انتشرت عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بل سيكون هناك تغيير طفيف ببعض الأسماء حيث سيجري استبدال وزيرين أحدهما من المكون الشيعي والآخر من المكون السني وهناك اتفاقاً بين المكونين الشيعي والكردي بأن تكون هناك خصوصية لإقليم كردستان تقديم مجموعة من الأسماء من قبل الأحزاب الكردية لكل وزارة وترك حرية الاختيار لعلاوي".
فيما توقعت النائبة إخلاص الدليمي عضو البرلمان العراقي "اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المكونين الكردي والسني".
وقالت إن "علاوي لم يتوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن مع المكونين الرئيسين الكردي والسني وإلى اتفاق بشأن المضي بالحكومة من ممثلي المكونين وأن الشارع أبدى العديد من الملاحظات حول أسماء بعض الوزراء الموجودين في التشكيلة الحكومية ولا يمكن غض الطرف عن مطالب الشركاء الرئيسين في العملية السياسية، وهذا ما فعله علاوي طوال المدة التي استغرقها في المباحثات".
وقال النائب محمد شياع السوداني عضو ائتلاف دولة القانون "مازالت أسباب رفض التشكيلة الوزارية قائمة ولم تحسم، وهناك موقف رسمي من المكونين الكردي والسني بسبب ملاحظاتهم بشأن طريقة تشكيل الوزارة".
وأكد أن "الأطراف الداعمة للحكومة من المكون الشيعي لن تجازف باستبعاد الكرد والسنة عن تشكيلة الحكومة، لأن ذلك يعتبر خطأ استراتيجيا ويجب أن تكون الحكومة شاملة لكل أطياف المجتمع العراقي".
وقال السوداني إن "من أهم أسباب الرفض هي الملاحظات الكثيرة التي أبداها النواب على أعضاء التشكيلة الوزارية وطريقة الاختيار، ومن الواضح جدا أن رئيس الوزراء المكلف وقع في خطأ فادح من خلال اعتماده على شخصيات غير إدارية وليست لديها أي تجربة إدارية في العراق، وبعيدة عن الواقع العراقي المعيشي والإداري والوظيفي، فضلا عن أنها شخصيات كبيرة في العمر وبالتالي سيصعب عليها إعطاء العمل الوزاري استحقاقه لذلك نجد أن تشكيل الحكومة يواجه أسبابا حقيقية".
وأضاف "أننا ننتظر في الساعات القليلة المقبلة إيجاد مخرج، وهي ساعات ستفصلنا عن انتهاء المدة القانونية الدستورية".
وأخفق مجلس النواب العراقي الخميس، في عقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، وتم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب، مما يدفع البلاد إلى مزيد من الخلافات السياسية.
وذكر متظاهرون أن المئات من المتظاهرين وصلوا الليلة الماضية من عدد من المحافظات للانضمام إلى متظاهري ساحة التحرير ودعم مطالب المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أول من أكتوبر الماضي وحتى الآن، بهدف اصلاح العملية السياسية وإعادة صياغة الدستور.
ونشرت السلطات العراقية قوات إضافية في الشوارع وفي محيط ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات تحسبا لأي طارئ يتزامن مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يدعم تشكيل حكومة علاوي قد هدد بتنظيم تظاهرات حول مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الأسبوع.
وفشلت جهود الصدريين في دفع البرلمان العراقي إلى الانعقاد الخميس للتصويت على منح الثقة لعلاوي وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي، ما دفعهم إلى تأجيل الجلسة حتى السبت. وبدا أن مستوى الثقة انحدر لدى المكلف نفسه، الذي وجد أن تجاوز العقبات التي تحول دون مرور حكومته مستحيل في هذه العجالة، لذلك طلب تأجيل موعد جلسة التصويت عليها حتى الأحد، في محاولة يائسة لإقناع الأطراف المختلفة بدعمها.
