اتفاق ثلاثي على الخطوط العريضة لإنهاء أزمة سد النهضة

واشنطن - أعلن وزراء من مصر وإثيوبيا والسودان يوم الجمعة إنهم سيوقعون اتفاقا نهائيا بحلول نهاية شهر فبراير شباط بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي أثار أزمة دبلوماسية امتدت لسنوات بين القاهرة وأديس أبابا.

وثار خلاف بين البلدان الثلاثة على ملء وتشغيل سد النهضة الذي يتكلف أربعة مليارات دولار ويجري تشييده قرب حدود إثيوبيا مع السودان على النيل الأزرق الذي يصب في نهر النيل.

والتقت القوى الإقليمية الثلاث في واشنطن لإجراء مباحثات كان من المفترض أن تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء للوصول إلى اتفاق بعد محادثات في وقت سابق من يناير لكن المفاوضات امتدت حتى الجمعة وانتهت دون اتفاق نهائي.

وفي بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي عقب المحادثات، قالت الدول الثلاث إنها اتفقت على مراحل ملء خزان السد وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف.

وذكر البيان أن الدول المعنية لم تنته به من الاتفاق على جوانب أخرى منها سلامة السد وآلية فض المنازعات لكنه أضاف أنها ستوقع على اتفاق نهائي بنهاية شباط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن "تفاؤله" بقرب التوصل الى اتفاق حول السد الذي يثير توترا إقليميا.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد، أبدى الرئيس الأميركي ثقته بان "اتفاقا حول سد النهضة الاثيوبي الكبير بات وشيكا وسيصب في صالح جميع الاطراف المعنيين".

ويتسبب هذا المشروع منذ تسع سنوات بمواجهة بين اثيوبيا ومصر والسودان، لكن المفاوضات في شأنه تسارعت في الاشهر الاخيرة.

وكان وزراء يمثلون الدول الثلاث توصلوا الى حل وسط منتصف يناير في واشنطن في حضور وزارة الخزانة الاميركية والبنك الدولي. والتقوا مجددا الثلاثاء في العاصمة الأميركية على أمل الانتهاء الاربعاء لكن المفاوضات استرمت حتى الجمعة.

وكانت هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى المفاوضات الجارية على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.

وتوترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في 2012 ببناء "سد النهضة العظيم" الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا.

أثار المشروع الأثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يومّن لها ما نسبته 90% من إمداداتها المائية.

يبلغ طول السد 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.

ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار (3,8 مليارات يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022. وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.

وتقول إثيوبيا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في شرق افريقيا وصاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في القارة، إن المشروع ضروري لتحقيق برامج التنمية لديها.