منظمة العفو الدولية تطالب ميركل بالدفاع عن الحريات في تركيا

أنقرة – ناشدت منظمة العفو الدولية الخميس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل زيارتها لتركيا الدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان في تركيا مثل رجل الأعمال عثمان كافالا المحتجز في تركيا وغيره من الناشطين الذين يقبعون في السجون التركية.

وقال أندريو غرادنر الخبير المعني بشؤون تركيا بمنظمة العفو الدولية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية الخميس “يجب أن تكون الخطوات الملموسة لإنهاء القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان محور المباحثات بين أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان“.

وأكد غرادنر أهمية إطلاق سراح كافالا ونشطاء حقوق الإنسان الذين يواجهون اتهامات مثل الرئيس الشرفي لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليش.

وتزور المستشارة الألمانية أنقرة الجمعة للتباحث مع نظيرها التركي في عدة ملفات على غرار الأزمة الليبية ومعضلة الهجرة وغيرهما.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية، من المرتقب أن يتضمن برنامج زيارة ميركل لقاء مع ممثلي المجتمع المدني، من بينهم المحامي فيسيل أوك الذي دافع عن الصحافي الألماني دينيز يوجيل الذي كان معتقلا في إسطنبول.

تعامل أنقرة مع الحريات يثير انتقادات دولية، لاسيما أن عشرات الآلاف من المعارضين يقبعون في السجون التركية

ويثير تعامل تركيا مع ملف حقوق الإنسان انتقادات دولية، لاسيما أن عشرات الآلاف من المعارضين والعشرات من الصحافيين يقبعون في السجون التركية حيث يُتهم هؤلاء بالتورط في عملية الانقلاب الفاشلة سنة 2016.

وظل كافالا على سبيل المثال في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين. وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه في ديسمبر الماضي، ومع ذلك تجاهل القضاء التركي الحكم وظل كافالا في الحبس.

وتم اتهام كافالا و15 شخصا آخرين بالضلوع في محاولة انقلاب في إطار احتجاجات جيزي المنتقدة للحكومة التركية في عام 2013.

وساهم كافالا، الشخصية القيادية في المجتمع المدني التركي، في تأسيس عدة منظمات غير حكومية في أرجاء البلاد.

وفي إطار قضية أخرى أثارت الانتباه عالميا، تم اتهام الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر الذي كان محتجزا في تركيا وعشرة ناشطين حقوقيين آخرين على خلفية اتهامات متعلقة بالإرهاب. ومن المنتظر صدور حكم في هذه القضية في فبراير القادم.

ويتعرض منتقدو الحكومة التركية وصحافيون لضغوط، لاسيما أنه تمت إدانة عاملين بصحيفة تركية معارضة والحكم عليهم بالسجن بتهمة الإرهاب منذ إخفاق محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو عام 2016.

ولم تعد تخفى عن المنظمات الحقوقية والدولية تداعيات القمع الذي يتعرض له المعارضون والصحافيون الأتراك حيث تطرق تقرير للمعهد الدولي للصحافة قبل أشهر إلى انتهاكات جسيمة في أنقرة تطال حرية التعبير وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن وراء الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية واحتجاز العشرات من الصحافيين لشهور وأحيانا لسنوات.

وقال المعهد إن عددا قياسيا عالميا من الصحافيين تجاوز المئة والعشرين مازالوا مسجونين في تركيا، كما أن وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد استمرارها عامين.

ومازال أكثر من 77 ألف شخص محتجزين في انتظار محاكماتهم، فيما ذكر المعهد الدولي للصحافة في تقرير جديد أنه منذ محاولة الانقلاب واجه المئات من الصحافيين محاكمات لتهم معظمها مرتبطة بالإرهاب، مشيرا إلى أن عدد الصحافيين المسجونين انخفض بعد أن كان تجاوز 160.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أعلنت في يونيو أنها تسلمت 546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل.

وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت في نفس الشهر تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد في تركيا، مشددة على أن ذلك سيكون سببا في تلاشي آمال أنقرة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.