أحزاب تونس تقترح كفاءات اقتصادية لرئاسة الحكومة

تونس - قدمت الأحزاب التونسية، الجمعة، مرشحيها لرئاسة الحكومة إلى الرئيس قيس سعيّد الذي أمامه مهلة حتى الاثنين لإعلان الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية.

ولم تتمكن حكومة الحبيب الجملي الذي رشحه حزب النهضة، الأول في ترتيب كتل البرلمان (54 مقعدا من مجموع 217)، من نيل ثقة النواب الجمعة الماضية.

وبناء عليه، يتولى رئيس البلاد تكليف شخصية بعد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية خلال مدة عشرة أيام وفقا للفصل الـ89 من الدستور.

وغالبية الأسماء المقترحة شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية لا انتماءات حزبية معلنة لها.

ورشح حزب النهضة أربعة أسماء منها وزير المالية السابق محمد الفاضل عبدالكافي ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الحالي أنور معروف ووزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المستقيل مؤخرا توفيق الراجحي.

أمّا ثاني أكبر الكتل حزب “قلب تونس” (38 مقعدا) فقدم ستة أسماء بينها وزراء مالية سابقون هم محمد الفاضل عبدالكافي وحكيم بن حمودة ورضا بن مصباح بالإضافة إلى المعارض السياسي لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أحمد نجيب الشابي.

وقال رئيس كتلة الحزب حاتم المليكي في تصريحات صحافية إن اختيار هؤلاء “تم وفق خلفياتهم الاقتصادية وانتمائهم للعائلة الديمقراطية الوسطية وخبرتهم في مجال الاقتصاد، وهم من الشخصيات التي لا يدور حولها جدل وقادرة على إرساء توافق بين العائلات السياسية”.

واشترط التيار الديمقراطي (22 مقعدا) في المقابل أن يكون رئيس الحكومة المكلف “من غير من تحملوا مسؤوليات حكومية قبل ثورة 2011، ومؤمنا بثورة الحرية والكرامة”.

وأكد الحزب في بيان، الجمعة، عدم اعتراضه على وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ ووزير الطاقة والمناجم السابق المنجي مرزوق.