الأردن يدرس تطوير سوق السندات

عمان - يحاول الأردن رسم معالم جديدة لسوق السندات رغم أن الحكومة اعتمدت نظاما تشريعيا متكاملا منذ سنوات لتشجيع الشركات والمستثمرين.

وتكشف تصريحات خبراء سوق المال في الأردن عن مدى ضعف إقبال المستثمرين والشركات على التعامل بالسندات في سوق هي في أمسّ الحاجة لمثل هذا النوع من القروض.

وتعتري البورصة الأردنية اختلالات هيكلية عرقلت عملية إصدار سنداتها حيث لم تفض الإصلاحات إلى نتائج ايجابية مما دفع البلاد إلى إعادة دراسة قطاع البورصة والبحث عن حلول لتجنب ركود السندات في الأسواق.

ونسبت وكالة رويترز للمدير التنفيذي لشركة بورصة عمّان مازن الوظائفي قوله إن “البورصة تدرس المعوقات التي تحول دون إصدار الشركات صكوكا رغم إقرار القانون والتعليمات الخاصة بإصدارها في 2012.”

وأضاف أنه “في إطار خطة لتطوير السوق المالية ودعم السيولة، تبحث البورصة من خلال لجنة فنية في الأسباب التي تؤدي لإحجام الشركات عن إدراج إصدارات سندات إسلامية في السوق”.

وتابع “رغم إقرار قانون الصكوك قبل سبعة أعوام، إلا أن شركة واحدة فقط، هي الكهرباء الوطنية، قامت بطرح صكوك في البورصة”. وأوضح أن معظم الشركات ترى أن إصدار الصكوك يحتاج وقتا أطول وتفاصيل أكثر مقارنة مع الأوراق المالية الأخرى الأسهل والأسرع.

وفي سياق طرح البورصة، قال الوظائفي إن “قرار طرح جزء من أسهم شركة بورصة عَمّان للاكتتاب قد تقرّر تأجيله”، مضيفا أنه “يعتمد على تحسن الظروف في السوق بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام”.

وأشار إلى أن البورصة لم تتلق حتى الآن عرضا مناسبا من شريك استراتيجي من القطاع الخاص لطرح جزء من أسهمها في السوق.

ويرى محللون أن على الأردن اتخاذ حلول هيكلية لتجنيب أسواق البورصة الركود، في ظل وضع إقليمي متغير وعجز الإصلاحات عن تخليص السندات من الخمول.

ويؤكد الوظائفي أن السوق المالية المحلية مازالت تواجه تحديات نتيجة للظروف الاقتصادية وحالة عدم التيقن في أوساط المستثمرين في ظل الأوضاع المضطربة في المنطقة.

وكانت الحكومة قد قررت تحويل بورصة عَمّان إلى شركة في 2015، وبموجب القرار فإن 49 بالمئة من أسهم الشركة سيجري طرحها للاكتتاب العام بينما يظل الباقي مملوكا للدولة.

أصول البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في الأردن تبلغ حوالي 4.6 مليار دولار، وهي تمثل نحو 5 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية.

وتضرر الأردن بسبب انعدام الاستقرار على حدوده طيلة سنوات لأسباب منها الحرب في العراق وسوريا والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

ووجهت الأوساط الاقتصادية الأردنية في أكتوبر الماضي أنظارها باتجاه تعزيز الصيرفة الإسلامية في التعاملات المالية، في أحدث محاولة لتحفيز الاستثمارات في البلاد.

وطالبت هيئة الأوراق المالية حينها من البنك المركزي ووزارة المالية بتذليل العقبات أمام هذه السوق وتطويرها تلبية لاحتياجات المستثمرين سواء أكانوا محليين أو أجانب، إلى جانب كافة طالبي هذا النوع من التمويل.

وقال رئيس الهيئة محمد الحوراني في ذلك الوقت إن “الحكومة مهتمة كثيرا بهذا النوع من التمويلات حتى يساهم في تحفيز بيئة الأعمال أمام المستثمرين المحليين والأجانب”.

وتريد الحكومة من خلال قانون صكوك التمويل الإسلامية الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2014، توفير التمويل عبر ما يعرف بـ”الخصخصة المؤقتة” ما يوفر بديلا يحافظ عل أصول الدولة.

ويشهد الأردن نموّا في التمويل الإسلامي في ظل نموّ سريع للصيرفة الإسلامية خاصة مع سنّ قوانين لتنظيم هذا المجال، منها قانون الصكوك وآخر لتنظيم عمل شركات التأمين.

وتشير التقديرات إلى أن أصول البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في الأردن تبلغ حوالي 4.6 مليار دولار، وهي تمثل نحو 5 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية.

وتعمل الحكومة على إحداث نقلة جديدة في الاستثمارات بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها بهدف الابتعاد تدريجيا عن خط الأزمة الذي تمر به منذ سنوات طويلة.