آمال معلقة على الجولة الختامية في مفاوضات سد النهضة

القاهرة -  تنطلق اليوم الجولة الأخيرة من مفاوضات سدّ النهضة في واشنطن، أملا في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا يضع حدا للخلافات بشأن تقاسم الموارد المائية على نحو ينصف الجميع، بعد إعلان إثيوبيا ملئها خزان السد.

وتأتي هذه الجولة بعد مفاوضات استمرّت تسع سنوات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لم تسفر عن اتّفاق حتّى الآن.

وتعول الدول الثلاثة على هذه الجولة الأخيرة لتحقيق انفراجة في هذا الملف وإيجاد مخرج باتفاق يرضي جميع الأطراف.

وتوجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأميركية كل من مصر والسودان وأثيوبيا، وفي حضور ممثلين عن الجانب الأميركي وكذا البنك الدولي، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، الاثنين، فإنه من المنتظر أن يقوم الوزير شكري بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأميركية المختلفة لدى الإدارة والكونغرس، وذلك لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلاً عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

ويكتسب اجتماع واشنطن أهميته من دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة بالإضافة إلى البنك الدولي كشريك دائم في المحادثات، كما أن الاجتماع الذي جاء بدعوة أميركية يعد قبولا ضمنيا من إثيوبيا باستئناف المفاوضات وموافقة على الدعوة المصرية لدخول وسيط دولي، وهو ما رفضته إثيوبيا حينذاك.

وتدرك الولايات المتحدة خطورة أزمة سد النهضة واحتمالات تصاعد الأزمة بما يهدد الأمن الإقليمي في منطقة حيوية للمصالح الأميركية.

وانتهت، الخميس، الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل على نهر النيل دون التوصل لاتفاق.

وقال الوزير الإثيوبي للمياه والري سيليشي بيكيل إن "الوفد المصري جاء بقالب جديد من الأفكار لعملية ملء السد، يحدد جدولا زمنيا بين 12 إلى 21 عاما، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وقال الوزير الإثيوبي إن البلاد، على الرغم من ذلك، سوف تبدأ عملية ملء السد في يوليو المقبل.

أكدت مصر أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8 و9 من الشهر الجاري في أديس أبابا، تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية، وواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته، والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضحت مصر أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس "بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع، وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، وبالأخص مصر، بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية"، حسبما جاء في بيان صحفي صدر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية".

ويذكر أن الخلافات بين مصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة تدور حول نقطتين رئيسيتين، الأولى سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق وبالتالي تحديد سنوات الملء، حسب حالة الفيضان، مع تخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا طيلة سنوات الملء، فيما ترفض إثيوبيا ذلك.

أما النقطة الثانية فتتمثل في طلب القاهرة الحفاظ على منسوب المياه ببحيرة ناصر عند 165 مترا لضمان تشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء وتلبية احتياجاتها المائية في سنوات الجفاف، فضلا عن التنسيق في إدارة سد النهضة والسد العالي، طبقا لآلية إدارة السدود على الأنهار المشتركة، وهو ما ترفضه إثيوبيا أيضا. وعلى الرغم من وجود التاريخ ضمن خطة زمنية وضعتها أديس أبابا منذ سنوات، إلا أن البعض من المراقبين اعتبروا توقيت الإعلان مؤشرا سلبيا ولا يدعم سير المفاوضات، بعد أن تعالت أصوات إثيوبية تعارض المفاوضات برعاية واشنطن.

ويجتمع وزراء من الدول الثلاث في واشنطن، الاثنين، لتقديم مزيد من التفاصيل بشأن نتائج المباحثات.

وتتخوف مصر من أن يخفض سد النهضة حصتها من مياه النيل، بينما تشدد إثيوبيا على الحاجة إلى السد لتوليد الكهرباء.